Log in
updated 3:07 PM IST, Jan 21, 2018

الحكومة تعلن تكثيف تواجدها في غزة وتعلق سفر وزرائها لمواصلة جهود إنهاء الانقسام

قرر مجلس الوزراء، تكثيف التواجد الحكومي في المحافظات الجنوبية في المرحلة القادمة تحقيقاً لآمال شعبنا في استمرار الجهد من أجل إنهاء الانقسام، وتعليق سفر الوزراء ورؤساء الهيئات الحكومية الى الخارج إلّا للضرورة القصوى.

وأعرب المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله برئاسة رامي الحمد الله، عن شكره العميق باسم شعبنا الفلسطيني وقيادته للجهود الكبيرة التي قامت بها جمهورية مصر العربية لإنجاز اتفاق المصالحة الفلسطينية، وإعادة اللحمة للوطن والشعب الفلسطيني، وأشاد المجلس بكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الهام، وصولاً لتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة عملها بحرية في قطاع غزة.

وأكد المجلس أن ما تم الاتفاق عليه في القاهرة برعاية مصرية يعزز ويسرع خطوات إنهاء الانقسام واستعادة وحدة الشعب الفلسطيني والأرض والمؤسسات الفلسطينية، ويساهم في وضع المسار الوطني في مكانه الصحيح، وهو السبيل الأساسي لمواجهة تحديات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته السافرة بحق الأرض والإنسان الفلسطيني، وشرط لا يسبقه شرط آخر نحو تحقيق إنهاء معاناة أبناء شعبنا خصوصاً في قطاع غزة المحاصر الذي عانى ويعاني من حالة الانقسام والتشرذم وينتظر إعادة إعماره، وخطوة أساسية نحو تجسيد سيادة دولة فلسطين المُستقلة على حدود عام 1967 بعاصمتها الأبدية القدس الشرقية.

وجدد المجلس جاهزيته لاستلام المهام كافة في قطاع غزة، وأشار إلى أن هناك خطة شاملة لاستلام كافة الوزارات في قطاع غزة، وأعلن عن البدء في إعادة هيكلة الوزارات والدوائر الحكومية في القطاع، وأكد على بدء عمل اللجان المختصة بالمؤسسات والمعابر والأمن. وأعلن المجلس أنه سيستأنف اجتماعاته الأسبوعية بشكل دوري بين المحافظات الشمالية والجنوبية ابتداءً من الأسبوع القادم.

وشدد المجلس على أنه بناءً على تعليمات سيادة الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، سيقوم بتسخير الإمكانيات كافة لتلبية احتياجات أبناء شعبنا في قطاع غزة. وناشد الدول العربية الشقيقة والدول المانحة بسرعة تقديم الأموال وزيادتها حتى تتمكن الحكومة من تلبية التزاماتها المتزايدة وخاصة لتسريع عملية إعادة إعمار قطاع غزة وتلبية احتياجات أهلنا والتخفيف من معاناتهم.

وفي سياقٍ آخر، أعرب المجلس عن استهجانه لإعلان الولايات المتحدة الأمريكية انسحابها من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو". وأشار إلى أن خلفية هذا القرار هو مبرر خاطئ واتهام غير مسؤول لليونسكو بمناهضتها لإسرائيل. وشدد المجلس على أن محاولة منح الحماية لإسرائيل من المساءلة والخضوع للإجراءات القانونية المطبقة على الدول كافة الملتزمة بالقانون، خطرة ومضللة، وستؤدي إلى نتائج عكسية، حيث أكد المجلس أن قرارات "اليونسكو" تعكس الإرادة الجماعية ورأي أغلبية الدول الأعضاء فيها.

كما رحب المجلس باعتماد المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، بالإجماع، القرارين الخاصين بفلسطين وهما: فلسطين المحتلة، والمؤسسات الثقافية والتعليمية، وتقدم بالشكر للدول الأعضاء على مواقفها الداعمة لهذه القرارات، والتي تحافظ على الإرث والتراث التاريخي والمقدسات في فلسطين، وطالب دول المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات منظمة "اليونسكو" التي تؤكد على أهمية مدينة القدس والحفاظ عليها من التدمير، كمهد للديانات وعاصمة للتراث والثقافة.

كما هنأ المجلس وزيرة الثقافة الفرنسية السابقة أودري أزولاي، بانتخابها لمنصب المدير العام للمنظمة، متمنياً النجاح والتوفيق لها في مهمتها، ومشدداً على أهمية تنفيذ القرارات الصادرة عن المنظمة خاصة المتعلقة بمدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك جراء ما تتعرض له المدينة من مخططات والتي تتصاعد يومياً خاصة بعد قرارات منظمة اليونسكو الأخيرة التي جاءت إنصافاً وتأييداً للحق الفلسطيني غير القابل للتصرف، وتعبيراً عن إدانة المجتمع الدولي ورفضه لكافة سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تهدف إلى طمس المعالم التاريخية والمساس بالحقوق السياسية والحضارية والدينية الثابتة للشعب الفلسطيني في مدينة القدس، وكشف زيف الرواية الإسرائيلية التي ضلل بها الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي لعقود طويلة من الزمن.

وحذّر المجلس من المساس بموقع تل السكن الأثري في شمال قطاع غزة الذي يعود للعصور البرونزية، ويعد من أقدم المواقع الأثرية في فلسطين، وشدد على أهمية حماية هذا الموروث الثقافي، والحفاظ عليه كجزء هام من ممتلكات الشعب الفلسطيني التاريخية. وشدد على ضرورة وقف جميع أشكال التجريف في الموقع. كما استنكر المجلس اعتداء مجهولين على موقع "بازليكا" الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس، وأكد على استمرار العمل في ملاحقة عن الجناة وتقديمهم للعدالة.

وجدد المجلس إدانته الشديدة لتصاعد اعتداءات المستوطنين الإرهابية بحماية قوات الاحتلال مع بداية موسم قطف الزيتون ومهاجمة المزارعين الفلسطينيين، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم وسرقة محاصيلهم، والتي تترافق مع حملة استيطانية مسعورة تتمثل ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مختلف مناطق الضفة الغربية. وفي هذا السياق، توقف المجلس أمام التصعيد الإسرائيلي الخطير المتمثل بموافقة ما يسمى "بالإدارة المدنية" على منح تراخيص لإقامة (31) وحدة استيطانية في قلب مدينة الخليل في انتهاك مباشر وخطير للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار (2334)، وتحدٍ سافر لقرار منظمة اليونسكو بإدراج البلدة القديمة في الخليل والحرم الإبراهيمي كموقع فلسطين على قائمة التراث العالمي. داعياً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته بإلزام إسرائيل بالوقف التام والشامل للاستيطان تمهيداً لإنهاء الاحتلال.

وجدد المجلس إدانته لاستمرار سياسة الاقتحامات والاعتقالات اليومية للمواطنين الفلسطينيين، بالإضافة إلى الاستمرار في سياسة منع حرية الحركة للمواطنين من خلال نصب الحواجز العسكرية في معظم مداخل القرى والبلدات الفلسطينية. كما استهجن المجلس إقدام سلطات الاحتلال على تسليم إخطارات بهدم خمسة منازل تعود لمواطنين فلسطينيين في تجمع بدوي شرقي القدس المحتلة، وذلك بهدف تمرير ما يسمى مشروع القدس الكبرى الاستيطاني والذي يستهدف الاستيلاء على (12 ألف دونم) من أراضي القدس والضفة الغربية لصالح مشاريع تخدم المستوطنين إلى جانب فصل المدينة المقدسة عن الضفة الغربية. وحمّل المجلس سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم والانتهاكات للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، مطالباً المجتمع الدولي بعدم الوقوف عند حد الإدانات لانتهاكات الاحتلال، وإنما باتخاذ الإجراءات الجدية الكفيلة بوقفها فوراً، ومحاسبة إسرائيل ومساءلتها عن إرهابها وجرائمها المتواصلة تجاه أبناء شعبنا الأعزل.

وفي سياقٍ آخر، أعرب المجلس عن إدانته واستنكاره للتفجيرات الإرهابية التي استهدفت قوات الأمن المصرية في محافظة شمال سيناء، وأسفرت عن استشهاد عدد من أفراد الجيش المصري، وتقدم المجلس بعزائه الحار إلى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة المصرية، وإلى الشعب المصري الشقيق والقوات المسلحة، وأهالي الشهداء، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل. وجدد المجلس ثقته العالية بقدرة القيادة المصرية والشعب المصري وجيشه البطل على تجاوز هذا المصاب الجلل والصعوبات والتحديات والمؤامرات والعبور نحو الأمن والاستقرار التام، وتعزيز دور مصر العربي والإقليمي والدولي في الدفاع عن قضايا أمتنا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

كما تقدم المجلس بالتهنئة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور صائب عريقات، بنجاح العملية الجراحية التي أجراها متمنياً له الشفاء العاجل والعودة إلى وطنه وأهله سالماً معافى، والاستمرار في أداء واجبه الوطني.

وقرر المجلس بدء العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين، وذلك بتأخير عقارب الساعة ستين دقيقة اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق 28/10/2017.

وصادق المجلس على مشروع قرار بقانون معدل لقانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005، الذي يهدف إلى حماية وضمان حقوق المستهلك بما يكفل عدم التعرض لأي مخاطر صحية أو غبن أو خسائر اقتصادية، بالإضافة إلى توفير السلع والخدمات للمستهلك وضمان سلامتها وجودتها ومنع الاستغلال والتلاعب بالأسعار، كما يسعى إلى حماية حقوق المستهلك في الحصول على سلع وخدمات تتطابق مع المواصفات المعتمدة والتعليمات الفنية الإلزامية، وتأمين شفافية المعاملات الاقتصادية التي يكون المستهلك طرفاً فيها، ويهتم بضمان إجراء المعاملات الاقتصادية على وجه السرعة والدقة بين المزود والمستهلك وفق الشروط المتفق عليها بينهما وما يكفله القانون من حماية المستهلك.

كما صادق المجلس على مشروع قرار بقانون بشأن هيئة تطوير محافظة أريحا والأغوار، الذي يهدف إلى رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية والزراعية والبنية التحتية لمحافظة أريحا، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات والشراكات الدولية الداعمة للهيئة وتطوير المحافظة، والعمل على مسح وتصنيف وتحديد الأراضي القابلة للزراعة المروية واستصلاحها وتقسيمها إلى وحدات زراعية، وتسهيل الوصول للأراضي الزراعية من خلال شق وتعبيد الطرق، وإعداد شبكات الطرق الزراعية وتصميمها وإنشائها وصيانتها ومتابعة تنفيذ وصيانة شبكات الطرق الرئيسية، والعمل على تطوير إدارة الأراضي وبسط السيطرة الفلسطينية على الأراضي الزراعية التي تمت مصادرتها من قبل الاحتلال الإسرائيلي والأراضي المهددة بالمصادرة والاستيطان وتطوير آليات وأنظمة ملكية وإدارة الأراضي الزراعية وخاصة أراضي الدولة وأراضي الأوقاف، كما تسعى إلى تطوير السياحة في المحافظة وتطوير البيئة في الأغوار وحمايتها وتحسينها.

وصادق المجلس على مشروع قرار بقانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والتنسيب به للسيد الرئيس لإصداره حسب الأصول، لتنظيم موضوع نقل وزراعة الأعضاء البشرية والحفاظ على حياة المتبرعين وإنقاذ أو مساعدة الأشخاص المتلقين، ومنع وتجريم الاتجار بالأعضاء البشرية، وتنظيم إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء داخل مؤسسات وطنية مصرح لها بذلك من قبل الدولة، والترشيد في نفقات العلاج

  • نشر في محليات

يا نائح الطلح أشباه عوادينا

سخط عارم ، وغضب يحوم في صدور الشباب جميعا إثر اعتلال الأدوات التي لا زالت تستخدمها الحكومات المتعاقبة ، فإن لم يكن السلاح موجها لصدورهم وخطر الاعتقال يحبس كلماتهم في أجسادهم ، كانت اللقاءات المزعومة هي الوسيلة المثلى لتطفئ نيران براكين جبال الهموم في صدور الشباب . لكن وعلى ما يبدو ليس هذه المرة ..

ما كان في لقاء السيد رئيس الوزراء أية معانٍ جديدة تضاف للحالة التي قهرت الشباب منذ 11 عام مضت ، وكأن الواقع الشبابي كتب عليه أن يبقى مغلولا موصدا بسلاسل الإهمال والترك وقلة الاستثمار ، فقد كان اللقاء باردا يسير في نظام فقد معاييره ، وأجلته التعاملات من المضمون ليصبح فارغ المحتوى مهما تردد فيه من شعارات .

كان التنسيق سيء والاختيار للشخصيات أسوأ ومع ذلك برنامج اللقاء يطيح بكل الأخطاء التنسيقية ليضع أمام من حضر خمسة فرص يجب أن تتحدث عن أوجاع 11 عام للشريحة الأكبر والأكثر تضررا في المجتمع الفلسطيني من الانقسام البغيض ، كما يجب أن تلخص الحلول والمقترحات التي يقدمها الشباب الذي لا يعرف للحكومة برنامجا ليوائم مقترحاته مع الآليات المتاحة والمتبعة ، على الرغم من تصريح الدكتور الحمد لله بوجود برنامج لتمكين الحكومة وتفكيك الأزمات تم إعداده مسبقا من قبل مجلس الوزراء دون الإفصاح عن تفاصيله ، والأنكى من ذلك أنه طلب من الشباب دعم الحكومة في برنامجهم السري المجهول لتحقيق المصالحة بعد التمكن من الحكم .

وكل ما يعلمه الشباب الذي حضر والذي لم يحضر لأسبابه الخاصة أو لعدم دعوته من قبل المنظمون أن الحكومة الحالية هي حكومة كفاءات ، تسعى لتطبيق الاتفاقات المبرمة بين الفصيلين الأكبر على الساحة الفلسطينية ، والتي أخر مهامها تسهيل إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة .

يبدو أن العشر سنوات الماضية من القهر والذل والمهانة مرت كأنها كابوس يعيشه الشعب بفئاته فقط بعيدا عن القادة ، فلا حاجة للشعب والاحتكام لإرادته ، وان احتكار القرار غاية تدركها كل الحكومات التي مرت في حياة الشعب الفلسطيني ، و أن حقوقنا كشباب ليس اكثر من الانتظار على أعتاب أفواه المصرحين لنشعر بالفرحة ما إن أسعدنا حديثهم أو لنبتئس أكثر إن أخبرونا بفشل جديد .

هذا ملخص معنى المشاركة المدنية والسياسية الذي يحمله قادتنا في أدمغتهم ، ولأنهم مشغولون أكثر مما نتخيل أو نتوقع ، وإن الكثير من الشعب والشباب تحديدا يعذرونهم ويبرروا لهم ، ليس لقناعتهم بأنهم مضغوطون في المهام إنما لجهالة ألمت بعقولهم في الحقوق التي يجب أن تكرس بعد كل هذه المعاناة التي افتعلوها لذات الخطأ وبذات الجرم .

إن ما يريده الشباب اكثر من مجرد لقاء ، وأكثر من مجرد عمل ، واكبر من استقرار آنٍ يتم فيه تطويعهم للاستخدام مرة أخرى ، بل يريد مشاركة حقيقية في القرار وشعور بالمسؤولية لبناء مجتمع اكثر تطورا وازدهارا .

وان ما يحتاجه الشباب دور واقعياً يساهم في وضع لبنات الأساس لدولة تهتم بالشريحة الأكبر من المجتمع ، وان ما يتمناه الشباب استثمار طاقاتهم ومهاراتهم ومعلوماتهم .

فإما أن تغتنموا الفرصة الحالية لإعادة بناء الثقة بين شرائح المجتمع وقيادته وتشاركوا الشباب سياسيا ومدنيا وفكريا ، أو أن تخسروا عماد المجتمع الذي يفتح له الاحتلال ألاف الطرق لتدميرهم بدءاً من الإدمان ووصولا للتعصب والتطرف والتعنيف .

الجامعة العربية ترحب بإنهاء الانقسام الفلسطيني

رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالتطورات الايجابية الهامة التي يشهدها الوضع الفلسطيني على صعيد إنهاء الانقسام، وفي مقدمتها قرار حركة حماس حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة.

واعتبر أبو الغيط في بيان اصدره اليوم أن كلاً من حركتي فتح وحماس قد اتخذتا الموقف الصحيح بإعلاء المصلحة الفلسطينية العليا، وطي تلك الصفحة التي ألحقت أشد الضرر بالقضية الفلسطينية، وتسببت في معاناة كبيرة للشعب الفلسطيني وبالذات في قطاع غزة.

وبدوره قال الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام"إن أبو الغيط أثنى في هذا الصدد على الجهود المصرية التي مهدت السبيل لتحقيق هذا الإنجاز المهم" مُضيفاً "إن دور مصر سيظل محورياً فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية بكافة تعقيداتها وأنها تُمارس هذا الدور بقدرٍ مشهود من المسئولية والانتماء العربي".

وأضاف المتحدث أن الأمين العام أكدّ على أهمية تفعيل الإعلان الذي صدر أمس 17 سبتمبر والبناء عليه بتمكين حكومة الوفاق الوطني من استئناف عملها في القطاع، والإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم بالإعداد لإجراء الانتخابات العامة، مُشيراً إلى ضرورة عدم تفويت الفرصة كما حدث في السابق، وأهمية التحلي بروح المسئولية الوطنية والتسامي عن المصالح الحزبية الضيقة، والعمل من أجل ترجمة المصالحة في صورةٍ يستشعر المواطن الفلسطيني أثرها في حياته اليومية.

وقال عفيفي إن أحمد أبو الغيط أكدّ أن إنهاء الانقسام سوف يُشكل مأزقاً لحكومة اليمين الإسرائيلي التي طالما تذرعت بوجوده للاستمرار في المماطلة والتسويف وإفراغ أي عملية سلمية من مضمونها، مُشيراً إلى أنّ الموقف الدولي لفلسطين سوف يتدعم، وأن المساندة الدولية للقضية الفلسطينية العادلة ستكتسب زخماً جديداً كان قد فقد منه الكثير علي مدار سنوات الانقسام.

الحكومة ترحب بالجهود المصرية المبذولة لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية

رحبت حكومة الوفاق الوطني، اليوم الأحد، بالجهود المصرية المبذولة من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية.وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، "إن قرار حركة حماس بحل اللجنة الإدارية التي شكلتها لتقوم بمهام حكومية بعد منع حكومة الوفاق الوطني من ممارسة عملها، خطوة في الاتجاه الصحيح".وأكد المتحدث الرسمي أن حكومة الوفاق الوطني لديها خطة شاملة سبق أن عرضتها على فصائل العمل الوطني والإسلامي لتسلم مهامها في القطاع والتخفيف من معاناة شعبنا الصامد، في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض عليه.وشدد على استعداد الحكومة للتوجه إلى قطاع غزة وتحمل كافة المسؤوليات، مطالبا بضرورة أن تكون هناك توضيحات لطبيعة قرار حركة "حماس" حل اللجنة الإدارية وتسلم الحكومة الوزارات وكافة المعابر وعودة الموظفين القدامى لأماكن عملهم، مؤكدا التزام الحكومة التام باتفاق القاهرة والعمل على تنفيذه.واعتبر المتحدث الرسمي أن الحكومة تعمل كل ما في وسعها للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا في القطاع، وتبذل كافة الجهود الممكنة من أجل تحقيق إرادة شعبنا البطل والإيفاء بالالتزام الوطني وما تمليه المصلحة الوطنية العليا بإنهاء الانقسام الأسود واستعادة الوحدة الوطنية ووحدة الصف، من أجل ضمان مواجهة كافة التحديات الخطيرة التي تواجه شعبنا وقضيتنا الوطنية.وأضاف المتحدث الرسمي ان هذه الجولة من المباحثات التي ترعاها جمهورية مصر العربية الشقيقة تمثل فرصة تاريخية حقيقية بعد كل المحاولات السابقة من أجل إنهاء الانقسام، وضمان الالتزام بتمكين حكومة الوفاق الوطني تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وضمان إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في ظل الجهود المميزة والكبيرة التي تبذلها جمهورية مصر العربية الشقيقة دعما للقيادة الفلسطينية في سعيها نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

"فتح": تصريحات البردويل تعزز الانقسام وتمهد للانفصال

قالت حركة "فتح" ردا على تصريحات القيادي في حركة "حماس" صلاح البردويل التي قال فيها (ان حماس تعمل على ايجاد طريقه جديده لإدارة العمل الحكومي في غزة) واتهامه لحكومة الوفاق الوطني بالتقصير، "إن هذه التصريحات تعزز الانقسام وتمهد للانفصال التام وهي مجافية للواقع والحقيقة ومرفوضه تماما، ولا تخدم الا افكار ومخططات الفكر الصهيوني ودولة الاحتلال، التي تسعى جاهدة لتكريس الانقسام وجعله انفصالا، تمهيدا لا قامة دولة فلسطين في غزة والسيطرة الكاملة على الضفة الفلسطينية".

وأوضح عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" والمتحدث باسمها اسامة القواسمي في تصريح صحفي اليوم الجمعة، ان قادة "حماس" يدركون جيدا انهم هم من عطلوا عمل الحكومة في غزة، وبالرغم من ذلك قامت بواجبها وعملت ما تستطيع لتخفيف المعاناة عن أهلنا وشعبنا في القطاع الحبيب.

واضاف، "المطلوب من "حماس" تمكين حكومة الوفاق الوطني بشكل كامل في غزة، والموافقة على تشكيل حكومة وحدة وطنية، والذهاب لانتخابات تشريعية ورئاسية، وإنهاء حالة الانقسام والشرذمة، بدل الركض وراء السراب والبحث عن مشاريع تعزز الانقسام"، مؤكدا أن موقف حركة "فتح" ثابت وراسخ في اعتبار الوحدة الوطنية اساس للعبور للدولة.

وأكد القواسمي، ان حركة "فتح" تنظر بخطورة بالغة للتصريحات المتتالية الصادرة عن قادة "حماس" في الآونة الاخيرة، وما تحمل من افكار انفصالية، والتي لم يكن آخرها انشاء فدرالية بين غزة والضفة او افكار ومخططات لإدارة العمل الحكومي في غزة، داعيا "حماس" الى التوقف الفوري عن هذه التصريحات، وتحمل المسؤولية الوطنية في ظل المخاطر المحدقة بقضيتنا وشعبنا، وتغليب المصالح العليا لشعبنا على حساب المصالح الحزبية، مذكرا اياهم بأن فلسطين اكبر من كل الفصائل والاحزاب.

مجلس الوزراء يقرر إجراء انتخابات الهيئات المحلية بالضفة في موعدها

قرر اعتبار الثامن من آذار 2017 عطلة رسمية

رام الله 28-2-2017 وفا- قرر مجلس الوزراء، إجراء الانتخابات لمجالس الهيئات المحلية في الضفة الغربية، في يوم السبت الموافق 13/5/2017، وفق قراره السابق بهذا الخصوص الصادر بتاريخ 31/1/2017، استنادا إلى قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية الذي يجيز لمجلس الوزراء اتخاذ القرار، الذي يجسد العملية الديمقراطية، ويجيز له إصدار قرار بإجراء الانتخابات على مراحل وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.

وأوضح مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، في مدينة بيت لحم، اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار جاء بناء على الكتاب الوارد من رئيس لجنة الانتخابات المركزية إلى رئيس الوزراء، والذي يشير فيه إلى تعذر إجراء الانتخابات في قطاع غزة، إثر لقاء وفد لجنة الانتخابات المركزية مع حركة حماس ونظرا لفشل الجهود، التي بذلتها لجنة الانتخابات المركزية والفصائل والقوى الفلسطينية لإقناع حماس بالمشاركة في العملية الديمقراطية التي يستحقها شعبنا.

وأعرب المجلس عن أسفه لموقف حركة حماس من حرمان شعبنا في قطاع غزة من المشاركة في هذا العرس الديمقراطي، ومستهجنا في الوقت نفسه أن هذا الموقف يأتي في ظل تحديات تهدد الوحدة الجغرافية للدولة الفلسطينية المنشودة، داعيا حركة حماس إلى الارتقاء بموقفها في ظل هذه الظروف الحرجة التي يعيشها شعبنا وقضيتنا ومشروعنا الوطني.

وأكد استمرار الحوار والجهود مع حركة حماس لتغيير موقفها، وأعرب عن أمله بأن تكون الانتخابات المحلية مدخلا للتوافق بشأن الانتخابات السياسية العامة، بما فيها الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجلسين الوطني والتشريعي، ما يفتح الآفاق أمام مساعي إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وعودة شعبنا إلى ممارسة العملية الديمقراطية كضرورة وطنية.

وأكد الحمد الله في مستهل الجلسة، أن عقد جلسة مجلس الوزراء في منطقة برك سليمان في مدينة بيت لحم مهد السيد المسيح عليه السلام، هو تأكيد على أن كل بقعة من فلسطين ستظل عصية وأبية، وعلى ملحمة صمود شعبنا الأسطورية والقدرة على البقاء، والإصرار على صون الهوية وعلى مواصلة كفاحه الوطني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة كاملة غير منقوصة، وتحقيق الحلم الفلسطيني بالحرية والاستقلال، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967م وعاصمتها الأبدية القدس الشرقية.

وأضاف أن عقد جلسة مجلس الوزراء على أرض برك سليمان، يأتي كرد عملي على محاولات الاقتحامات المتكررة للموقع من قبل مجموعات استيطانية منفلتة تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن هذه البرك تشكل جزءا من النظام المائي الفريد من نوعه في إنشائه وهندسته، والذي أنشئ في الجهة العليا من وادي أرطاس في الفترة الرومانية ببناء بركتين، وتطور هذا النظام في الفترات الإسلامية ببناء البركة الثالثة الكبيرة في عهد السلطان المملوكي الملك الظاهر خوشقدم عام 1460م، والذي كان يغذي مدينة القدس وبيت لحم من الفترة الرومانية المبكرة وحتى عام 1967، وتضم أيضا القنوات والقلعة وأرض المتنزه الكبير، وهي منطقة تتمتع بأهمية أثرية وتاريخية وطنية وعالمية، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى السلطان العثماني سليمان القانوني الذي قام بترميم قنوات المياه التي كانت تزود القدس بالمياه.

وشدد على أن أراضي البرك هي أراضي وقف إسلامي، معلنة منذ سنة 1929 كمحمية أثرية ومسجلة في سجل المواقع الأثرية والمباني التاريخية سنة 1944، وكمنطقة خضراء في مخطط بلدة الخضر الصادر عن وزارة الحكم المحلي ومحمية تاريخية وأثرية بموجب المخطط الطارئ لحماية المواقع الحضارية والبيئية الصادر عن وزارة التخطيط سنة 1996، وقد عانت هذه المنطقة من الإهمال الشديد خلال فترة الاحتلال المباشر للمنطقة، في الفترة ما بين 1967-1994، وتحولت برك المياه المهملة إلى مصائد لحياة المواطنين، حيث تكررت حوادث الغرق المؤسفة فيها.

وثمّن المجلس الجهود التي يقوم بها القطاع الخاص الفلسطيني، الذي بادر إلى الاستثمار وتطوير المنطقة لتضم مجمعا سياحيا ضخما يتكون من قصر المؤتمرات وأسواق تجارية ومتحف ومطاعم وأماكن تنزه، بما يساهم في تشجيع النشاطات الثقافية وترويج السياحة الفلسطينية والتعريف بالكنوز الأثرية التي تحتضنها فلسطين، وتشجيع شعوب العالم لزيارة فلسطين والإقامة فيها.

ودعا إلى تضافر الجهود لحماية هذه المنطقة من الهجمة الاستيطانية المسعورة التي تتعرض لها، ومواجهة الانتهاكات والممارسات العدوانية الإسرائيلية وإجراءات التهويد الإسرائيلية المتواصلة لطمس تاريخها وتراثها العربي والإسلامي والمسيحي، كما ثمّن جهود وزارة السياحة والآثار التي تسعى لوضع البرك ونظام القنوات ضمن اللائحة التمهيدية الفلسطينية لمواقع التراث العالمي ذات القيمة المتميزة، تمهيدا لإدراجها على لائحة التراث العالمي لما تتمتع به من قيمة عالمية مميزة.

واطلع المجلس على تقرير حول الاستيطان الاستعماري في محافظة بيت لحم، الذي بدأ مباشرة بعد الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 بالبدء بإقامة مستوطنة كفار عصيون لتتبعها بموجة من المستوطنات يصل عددها إلى 21 مستوطنة مقامة على 17314 دونما تضم 105 آلاف من المستوطنين إضافة إلى قيام المستوطنين بإقامة 21 موقعا استيطانيا بين الأعوام 1996-2005 لتتحول إلى بؤر استيطانية تمهيدا لتشريعها.

وأوضح أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قامت باقتطاع 18500 دونم من أراضي محافظة بيت لحم، وضمها إلى ما تسمى بلدية القدس، وارتفع هذا الرقم إلى 25000 دونم من خلال جدار الفصل والتوسع العنصري، الأمر الذي حول المحافظة إلى مستودع بشري غير مستدام حيث لا تتجاوز مساحة المناطق (أ) و (ب) في المحافظة 13% من مجمل مساحة المحافظة.

كما اطلع المجلس على ما تتعرض له منطقة برك سليمان من انتهاكات يقوم بها قطعان المستوطنين وسلطات الاحتلال بقطع مصادر المياه التي تمد البرك بالمياه، ما أدى إلى جفافها وإلحاق أضرار وانهيارات لجدرانها وأرضيتها، واستعرض السبل لمواجهة هذه الانتهاكات والخطط لمواجهتها والنهوض بالمنطقة وحمايتها.

وقرر المجلس تكليف الدوائر الحكومية بتلبية كافة الاحتياجات العاجلة للمنطقة، كما قرر تشكيل لجنة برئاسة وزارة الحكم المحلي وعضوية كافة الوزارات والدوائر الحكومية المختصة وممثلين عن القطاع الخاص، لدراسة الاحتياجات ووضع خطة تطويرية شاملة لمنطقة برك سليمان والجدول الزمني لتنفيذها والتكلفة التقديرية لها، وتقديمها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنها وحشد الدعم المالي لتنفيذها.

ووجه المجلس تحية إجلال وإكبار إلى الأسيرات والأسرى الأبطال القابعين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. وأعرب عن استنكاره وإدانته لإعادة حكم المؤبد للأسير نائل البرغوثي، الذي يؤكد انتهاك حكومة الاحتلال للاتفاقيات وعدم التزامها بها.

واعتبر أن إعادة الحكم للأسير البرغوثي يأتي في سياق الحرب الشاملة بحق أبناء شعبنا الأعزل، ويشكل جريمة إسرائيلية جديدة تضاف إلى جرائم الاحتلال بحق شعبنا، وانتهاكا صارخا وفاضحا للقانون الدولي والإنساني.

واستعرض المجلس ببالغ الأهمية الوضع الصحي للأسيرين المضربين عن الطعام جمال أبو الليل ومحمد القيق، وذلك رفضا لسياسة الاعتقال الإداري الذي تتبعه حكومة الاحتلال الإسرائيلي دون تهمة أو مسوغ قانوني. وحمّل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية كاملة عن حياتهما في ظل رفضها الاستجابة لمطالبهما بإطلاق سراحهما.

وأشاد المجلس بالخطاب الهام والشامل الذي ألقاه الرئيس محمود عباس أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والثلاثين المنعقدة في جنيف، والذي دعا فيه إلى إيجاد نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني، يضع حدا لانتهاك حقوقه الأساسية، إلى جانب وضع آلية ملزمة، وجدول زمني واضح ومحدد، لإنهاء الاحتلال، وإزالة آثاره كافة بما فيها الجدار والمستوطنات، وبما يفضي لتحقيق الاستقلال لدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من حزيران للعام 1967، لتعيش بأمن وسلام واستقرار جنبا إلى جنب مع إسرائيل.

وثمّن الرسالة التي وجهها 154 نائبا، وسيناتورا فرنسيا، ينتمون إلى مختلف الاتجاهات الفرنسية إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، للاعتراف بدولة فلسطين، مشددا على أن على كافة الدول التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية المسارعة في إعلان اعترافها بدولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.

وهنأ المجلس أبناء شعبنا لمناسبة الإطلاق الرسمي لأجندة السياسات الوطنية 2017-2022 الذي أقيم تحت رعاية رئيس الوزراء، وبمشاركة كافة الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية وممثلين عن القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى دولة فلسطين، والتي أشادت جميعها بهذا الإنجاز الوطني الذي رسم خارطة طريق للنهوض بمؤسساتنا وخدمة شعبنا نحو الحرية والاستقلال.

 وتقدم المجلس بالتهنئة إلى أبناء شعبنا لوصول الفنانين الفلسطينيين أمير دندن ويعقوب شاهين إلى المرحلة النهائية من برنامج محبوب العرب، وبفوز الفنان شاهين بهذا اللقب لتضاف هذه الإنجازات إلى سلسلة الإنجازات الثقافية التي حققها العديد من المبدعين الفلسطينيين، معربا عن اعتزاز الشعب الفلسطيني بالإبداع الفلسطيني وتميزه في المحافل العربية والدولية.

وتقدم بأحر التهاني إلى المرأة الفلسطينية لمناسبة الثامن من آذار يوم المرأة العالمي، موجها لها تحية إكبار واعتزاز لدورها وكفاحها الريادي والمتميز في مختلف المجالات والميادين.

وأكد رئيس الوزراء أننا نفخر بالمرأة الفلسطينية التي تعتبر أساس الأسرة والمجتمع والشريكة الكاملة للرجل في العمل والتربية والبناء، وشريكة أساسية في مسيرة كفاح شعبنا الطويلة من أجل الحرية والاستقلال، وهي تخوض اليوم مسيرة البناء من أجل الحياة والمستقبل وتعزيز صمود شعبنا وقدرته على الثبات على أرضه.

وأكد إصرار السلطة الوطنية على العمل في كل ما من شأنه حماية مكانة المرأة، وترسيخ شراكتها الحقيقية بما يحقق لها المساواة والعدالة الاجتماعية، ويمكنها من تعزيز دورها في المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومواقع صنع القرار.

وقرر مجلس الوزراء اعتبار الثامن من آذار 2017 عطلة رسمية.

وعلى صعيدٍ آخر، صادق المجلس على خطة تنظيم قطاع التبغ من خلال تحسين الجودة وإعادة هيكلية الأسعار للمنتج المحلي، بهدف حماية المزارعين والشركات المحلية ومكافحة التهريب وزيادة الإيرادات.

كما صادق المجلس على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة دولة فلسطين وحكومة الجمهورية التركية، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات الفنون والثقافة واللغة، لتشجيع التبادل الثقافي والخبرات الفكرية والفنية بين فلسطين والجمهورية التركية، وتطوير الأنشطة والبرامج ومشاريع التبادل الثقافي والفني بين البلدين.

واطلع المجلس على تقرير شامل حول زيارة وفد رجال الأعمال الفلسطيني إلى جمهوريتي موريتانيا والسنغال، بهدف الاطلاع على الفرص والسبل لتعزيز العلاقة الاقتصادية مع البلدين من خلال التوصل إلى اتفاقيات للتعاون المشترك، وتشجيع الاستثمار وتقديم الاستشارات والخبرات.

وناقش المجلس مشروع قرار بقانون التربية والتعليم العام، تمهيدا لإقراره في جلسة مقبلة، حيث يعتبر القانون الفلسطيني الأول الذي يغطي قطاع التربية والتعليم، وتم إعداده بمشاركة كبيرة من المؤسسات والخبراء، بما يلبي طموح الشعب الفلسطيني في إعداد قانون عصري وديناميكي، يساهم في تطوير التعليم والنهوض به، وإيصاله إلى مصافي الدول المتطورة وفق المفاهيم والمعايير التي وضعتها اللجنة الوطنية لإصلاح وتطوير قطاع التعليم برئاسة رئيس الوزراء، استنادا إلى التغيرات المحورية والمراجعات الأساسية لسبل استنهاض التعليم بكامل أركانه، بما يضمن التحصيل العلمي النوعي، وترسيخ منظومة التعليم العميق المنتج للمعرفة، والقادر على تحقيق استدامة معرفية واقتصادية شاملة، تشكل رافعة وطنية لتمكين الشعب الفلسطيني والنهوض بطاقاته وإبراز إبداعاته وتميزه.

وقرر المجلس إحالة كل من مشروع قرار بقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2017، ومشروع قرار بقانون التقاعد المبكر لقوى الأمن، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستهما، وإبداء الملاحظات بشأنهما، تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

المصالحة ، طريق انهاء القضية الفلسطينية .

يُغرد الشبان الفلسطينيين مع احلامهم وطموحاتهم نحو ترقب حالة التصالح التي يعتقد البعض انها ستضفي طابع اللحمة اكثر من الانقسام لو انتهى ، ويعيش البعض منهم هوس انتهاء الازمات التي تدك اوصال طموحات شعبنا بدئاً من حلم التحرير والعودة المتدني نسبته في الشارع الفلسطيني كحُلم منذ تكشف حالة الانقسام السياسي على السطح ، وصولاً الى حلم الوظيفة والاستقلالية والاستقرار لأبناء الشعب الذين انهكوا في اكثر من ستة عشر عاما انتفاضة ولا زالت مستمرة وتتجدد .

والجدير ذكره ان الشباب الفلسطيني لا يثق في طرفي الانقسام منذ أن تمت ادارته بطريقة بشعة داست احلامنا وطموحاتنا ، وعفت عن الة الحرب الصهيونية لتقتل ريعان شبابنا ، واستسلمت لواقع التعاون العربي واعترفت بالاجندات كوسيلة تحرير لجيوبهم بدلا من الوحدة وإدارة الصراع الفلسطيني مع الاحتلال بواقع الحياة وتسيير الحياة اليومية وتحميل الاحتلال كل المسئوليات تجاه الازمات التي يعيشها الشعب الفلسطيني كمُحتل .

لكن حالة الترقب وان كانت مستترة بالبعد عن الاخبار او عدم الاهتمام او اللامبالاة يُشعرك بأنه لا مفر من الالتزام بالاُلفة الوطنية ، وان طابع انهاء الانقسام لا يجب ان يأخذ اي مجرى تاريخي الا الحوار الوطني ، والمرعي من قبل الاجندات الخارجية نفسها التي ساعدت الطرفين في ادارة الانقسام البغيض ، تاريكين خلفهم اي خيارات اخرى تساعد في الضغط على المنقسمين من اجل الاحتلال لا من أجل السلطة ، خوفا من الخروج عن النص ومحاذير التحرك خطوة الى الامام تعيد فتح شلال الدم ، الذي لم ينتهي بعد ، ولا زالت الجرائم والاجحاف يقتل الفلسطينيين كل يوم بسبب وهم أسموه بالانقسام .

والبعض يمتلك ايمان عميق بأن الجريمة البشعة هي الانقسام ، بينما لو دقق الجميع في الاحداث المتلاحقة والمترتبة على هذه الحالة لوجدوا ان الانقسام اختلاف سياسي يمكن له ان يحل في اي ظروف بعيدا عن التأثير على حياة المواطن الفلسطيني ، لكن ما يُقنِّع عيناه المواطن الفلسطيني عنه وأخص بالذكر المنادين بإنهاء هذه الحالة ، هو ان الجرائم المرتكبة من مسئولي إدارة الشأن الفلسطيني بحق المواطنين الفلسطينيين ابشع واشد فظاعة من قتل الفلسطيني للفلسطيني في لحظة عنف دارتها الأسلحة المشيطنة والتي أفقدت الثورة الفلسطينية طهرها البتة .

فجريمة أن يكبر طفلا لا يعرف سوى الحرب والبطالة والعمالة وأزمة الكهرباء وأزمة الوقود والمحروقات ، وغاز الطهي ، والاهمال الطبي والفلتان الامني والاجحاف العسكري والتسلط المنظم ، والخاوة ، والغدر وفقدان الامان ، ورهائن الحرب ، والدمار المنزلق في فشل خطط الاعمار ، والاستهتار بحياة الناس ، وترويع الامنيين ، والمظاهر المسلحة ، والحق العام الموزع بدلاً من الرواتب ، والمواكب والعزائم ، والهزائم ، والتنصل ، والاتهامات ، والدكتاتورية ، والعشوائية السياسية ، وعشر سنوات تاهت منا ولم نعيشها ، أمر بحاجة الى التوقف كثيرا عنده ، ومناقشة ما هو أهم من المصالحة .

هل هناك فعلا شخصيات وطنية تستحق كل هذه التضحية ، هل هناك أطهار يمكن أن نؤمِّن على القضية الفلسطينية وأرواحنا بين ايديهم ، هل لازالت القضية الفلسطينية ثورة تحرر ويمكن لإنهاء الانقسام ان يعيد لها بريقها من جديد ؟؟ !!! ...

ان كان هناك فعلا من يصلحوا أسماء وتاريخ وصفوة للرد على الاسئلة السابقة ، فحتما هم بحاجة للمحاسبة قبل طرفي الانقسام والمديرون لمعاناتنا والمنتفخون على أثمان احلامنا ، لعجزهم عن ايقاف هذه المرحلة التي تعمقت في واقع الشعب الفلسطيني ، وإن إعادة توكيل القيادة المنقسمة في الشأن الفلسطيني والقضية الفلسطينية سينهي القضية الفلسطينية من أساسها ، المصالحة لا يمكن لها ان تتقدم خطوة للأمام من العاجزين عن كسب ثقة المواطن ، فمتى سيصل بنا الوعي للمناداة بكل الحناجر وجبت محاسبة قاتلي القضية والشعب الفلسطيني .

أمناء فصائل م.ت.ف: الانقلاب ضرب الوحدة وشوه نضال شعبنا

وفا

وصف قادة وأمناء فصائل في منظمة التحرير الفلسطينية، انقلاب "حماس" في 14 حزيران عام 2007، بالتاريخ والسجل الأسود، الذي ضرب الهوية والثقافة والوحدة الوطنية وشوه نضال شعبنا.

واعتبر القادة في احاديث منفصلة لإذاعة "موطني"، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل هي المستفيد من الانقسام لتبرير سياستها في نكران حق شعبنا في الاستقلال والحرية، وطالبوا بتطبيق اتفاق القاهرة وما تبعه والاتجاه نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية كسبيل لاستعادة الوحدة الوطنية والتفرغ للمعركة الوطنية مع الاحتلال.

مهنا: لا توجه جدي لدى "حماس" لإنهاء الانقسام

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية رباح مهنا: "لا يوجد توجه جدي من قيادة حماس لإنهاء الانقسام الفلسطيني واحلال المصالحة الوطنية".

وأعرب عن قناعته بأن حماس لا تريد التنازل عن المكاسب الفئوية التي حققتها بعد الانقلاب، ودعا إلى تطبيق اتفاق القاهرة لإنهاء الانقسام الداخلي، ومواصلة المعركة مع الاحتلال الاسرائيلي حتى تحقيق الثوابت الوطنية.

مجدلاني: من الانقلاب الى الانفصال

ورأى الأمين العام لجبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني، خطورة الانقلاب في أنه أنشأ قوى وأطرافا اجتماعية وسياسية لها مصلحة في استمراره، إلى جانب كونه انقلابا على الشرعية السياسية والوطنية.

وقال مجدلاني: "لقد كرس الانقلاب مفاهيم اجتماعية لم تكن سابقا موجودة لدى شعبنا، حتى أنها بدأت تأخذ تمايزا ثقافيا ما بين شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وحذر من انتقال هذا الانقلاب الذي تصر عليه حماس إلى الانفصال الذي سيوجه ضربة قاضية للمشروع الوطني الفلسطيني. واصفا الانقلاب باليوم الأسود في شعبنا الذي يحتاج للوحدة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.

الزق: انقلاب أسود دمر الهوية الوطنية

ورأى أمين سر هيئة العمل الوطني في قطاع غزة محمود الزق، أن انقلاب "حماس" في القطاع دمر الهوية الوطنية الفلسطينية ووحدة الشعب الجغرافية.

وشدد على أن انقلاب حماس في قطاع غزة قسم وحدة الشعب الجغرافية، ويعمل على تدمير الهوية الوطنية، لافتا إلى أن مخاطر الانقلاب نالت المستوى المعيشي للمواطن البسيط، لافتا الى معاناة جيل كامل من مواطني القطاع.

مقبول: انقلاب حماس شوه النضال الوطني

واعتبر أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول، الانقلاب جريمة ووصمة عار، شوهت صورة النضال الوطني الفلسطيني، وطالب حماس بتطبيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة ومكة، لإنهاء معاناة شعبنا الفلسطيني في القطاع وإنجاز الوحدة الوطنية.

عبد الكريم: الانقلاب أضعف القضية الفلسطينية

وقال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم، إن انقلاب حماس في قطاع غزة قد أضعف القضية الفلسطينية في كل المستويات وعلى كافة الأصعدة، وطالب بإنهاء الانقسام والاتجاه نحو تحقيق الوحدة الوطنية، وتخطي العقبات التي تحد من تطبيق بنود المصالحة.

ودعا عبد الكريم لإعلاء المصلحة الوطنية على المصلحة الفئوية الحزبية والتنافس على السلطة، معتبرا إنهاء الانقسام اولى السبل لمساعدة شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة لتخطي الصعوبات الحياتية التي عاشها منذ الانقلاب.

كمال: إنهاء الانقسام خطوة لإنهاء الاحتلال

وقالت الأمين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" زهيرة كمال، إن الاحتلال الاسرائيلي اتخذ من الانقسام ذريعة لتنفيذ أجنداته، مشيرة إلى مخاطر انعكاس الانقسام السياسي الجغرافي على ثقافة شعبنا الفلسطيني.

وشددت على أن انهاء الانقسام أصبح أول خطوة على طريق إنهاء الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين، وطالبت بتطبيق فعلي للاتفاقيات التي تم توقيعها والاتجاه نحو المصالحة.

العوض: مصالح وأجندات حزبية

وطالب عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض، "حماس" بالاعتذار عن انقلابها، وقال: "يستحق شعبنا الفلسطيني الاعتذار عما سببه الانقلاب والانقسام لتسع سنوات"، ووصفه بالنقطة السوداء في تاريخ شعبنا.

ودعا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية لحل الخلافات، وتطبيق اتفاقيات مكة والقاهرة والشاطئ لإنهاء الانقسام الفلسطيني.

إسماعيل: انقلاب دموي.. لكن لا يأس

ووصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير محمود اسماعيل، الانقلاب بالدموي والجرح النازف في جسم الوطن والشعب.

وقال: "لقد استهدف الانقلابيون بالدرجة الأولى مناضلي حركة فتح التي أنشأت الثورة الفلسطينية المعاصرة وقادت عملية الكفاح المسلح من أجل تحرير فلسطين وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وتساءل: هل يعقل أن تفعل حماس هذا بمن حول القضية من غذاء ودواء للاجئين إلى قضية مناضلين وشعب مضطهد ومحتل، وحقق الإنجازات التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه الان من اعترافات دولية بشرعية النضال الوطني والقضية الفلسطينية.

واضاف: "على قيادة حماس التذكر أيضا أن فتح قد أوصلتنا إلى الحالة الديمقراطية التي أوصلت حماس إلى مؤسسات السلطة، التي كانوا يحاربونها ويدعون أنها متآمرة".

ودعا إسماعيل، منظمة التحرير وفصائلها في مقدمتها حركة فتح، إلى عدم اليأس وألا تحبط، والاستمرار بكل الوسائل التي تمكننا من إعادة غزة إلى لب الوطن، وتحقيق ما يريده شعبنا.

شحادة: قطاع غزة لا يستحق هذه المعاملة

وطالب الأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية جميل شحادة، كافة الفصائل الوطنية بتقديم المزيد من المرونة لمصلحة البرنامج الوطني العام، ولمواجهة التحديات الكبيرة التي يتعرض لها شعبنا في كل مكان، خاصة في قطاع غزة الذي قدم الكثير ولا يستحق هذه المعاملة.

وأكد أن الانقلاب أثر سلبا على شعبنا وقضيته، آملا أن تكون نوايا حماس في الأيام المقبلة صادقة لإنهاء هذا الانقلاب، وتنفيذ الاتفاقات الموقعة بين فصائل منظمة التحرير لتجاوز هذه المرحلة وطي الصفحة السوداء.

أبو يوسف: على حماس الارتقاء لمصالح شعبنا

وأكد أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، أهمية لقاء وفدي فتح وحماس في الدوحة، الذي سيجري يوم الخميس المقبل لبحث ملف المصالحة، وإنهاء الانقسام على قاعدة تطبيق الاتفاقات التي وقعت عليه الفصائل الفلسطينية عام 2011.

وشدد على أهمية عدم وضع أية عراقيل أمام المصالحة، مطالبا حماس بالارتقاء إلى مصلحة الشعب وطي صفحة الانقلاب السوداء.

الاشتراك في هذه خدمة RSS