Log in
updated 12:27 PM IDT, Apr 23, 2018

رومانيا ستنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس بحسب زعيم الحزب الحاكم

أعلن ليفيو دراغنيا رئيس الحزب الديموقراطي الاجتماعي الحاكم في رومانيا الخميس، أنّ حكومة بلاده قررت نقل سفارة رومانيا في إسرائيل إلى القدس، لتحذو بذلك حذو الولايات المتحدة.

وقال دراغنيا على قناة "انتينا 3" إنّ "القرار اتُخذ (...) والإجراءات ستبدأ"، في حين لم يصدر أي إعلان رسمي عن الحكومة حول هذا المشروع.

ووفقا لزعيم الحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي يؤدي دورا حاسما في تسيير شؤون السلطة التنفيذية، فإنّ حكومة رئيسة الوزراء فيوريكا دانسيلا اعتمدت ليل الأربعاء "مذكرة حول بداية الإجراءات لنقل السفارة الى القدس".

وردا على سؤال وكالة فرانس برس، رفض المتحدث باسم الحكومة التعليق. وقد اعتمدت الحكومة هذه الوثيقة في غياب وزير الخارجية تيودور ميليسكانو الذي يزور تونس.

وأثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضجة بإعلانه في كانون الأول/ديسمبر قراره نقل السفارة الأميركية إلى القدس، لتتخّذ غواتيمالا قرارا مشابها بعد بضعة أسابيع.

وقد تُصبح رومانيا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تحذو حذو الولايات المتحدة، وكانت شائعات قد سرت في كانون الأول/ديسمبر حول هذه النيّة.

وقال دراغنيا إنّ هذا القرار "له قيمة رمزية هائلة" لأنّ لإسرائيل "تأثيرا قويا على المستوى الدولي" و"قيمة كبيرة جدا بالنسبة إلى الإدارة الأميركية".

وأضاف "أعتقد أنه ستكون لهذا القرار فوائد كبيرة لرومانيا".

وأشار دراغنيا إلى أن "الأمر يتعلق أيضا بنهج براغماتي"، قائلا "على غرارنا جميعا، يحق لإسرائيل أيضا أن تنشئ عاصمتها حيث تشاء".

واستنادا الى وسائل إعلامية، من المتوقع أن تُجري رئيسة الوزراء فيوريسا دانسيلا زيارة رسمية لإسرائيل الأسبوع المقبل. وكانت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلية تسيبي هوتوفيلي زارت رومانيا الأسبوع الماضي.

وكان دراغنيا تطرق في نهاية العام 2017 الى فكرة نقل السفارة إلى القدس، لكنّ رئيس رومانيا اليميني الوسطي كلاوس يوهانيس ألمح إلى أنه يعارض قرارا كهذا مؤكدًا أن "وضع القدس يجب أن يتم تحديده على اثر اتفاق مباشر" بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

القدس: إصابتان خطيرتان بالرأس في مواجهات أبو ديس

أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة شاب بجروح خطيرة في الصدر، وآخر فوق العين خلال المواجهات العنيفة التي يشهدها محيط جامعة القدس ببلدة أبوديس جنوب شرق القدس المحتلة.

ونقلا عن مصادر طبية، أصيب شابان بالرصاص المعدني، إحداها فوق العين، والأخرى في منطقة الصدر، حيث وصفت حالة الأخير بالخطيرة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت شارع المدارس في البلدة بالقرب من حرم الجامعة، وتصدى لها الشبان بالحجارة، والزجاجات الفارغة، بينما استخدم جنود الاحتلال القنابل الصوتية الحارقة، والغاز السامة، والأعيرة النارية.

وقال مراسلنا في القدس، إن الشبان تمكنوا من إحداث ثغرة بمقاطع من جدار الضم والتوسع العنصري القريبة من مباني الجامعة، في الوقت نفسه أِشعل الشبان إطارات مطاطية ووضعوا عوائق في الشارع الرئيسي لعرقلة اقتحام آليات الاحتلال للمنطقة.

أوقاف القدس تحذر من مهرجان تهويدي سينظم في "الأقصى" الأسبوع المقبل

حذر مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، من التحضيرات التي تجريها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإقامة مهرجان "تدريب قرابين الفصح"، بمشاركة كبار حاخامات الهيكل ومطربين وقنوات تلفزة، والذي سيقام في منطقة القصور الأموية الملاصقة لمسجد الأقصى المبارك من جهته الجنوبية.

وينظم المهرجان الذي أعلنت عنه منظمة "جبل الهيكل" في مواقعها على الشبكة العنكبوتية، يوم الاثنين المقبل، بينما ستبدأ التحضيرات له يوم الأحد.

وأشار المجلس في بيان وصلت "وفا" نسخة منه، إلى أن الاحتلال ومنذ نصف قرن يخنق الـمسجد الأقصى الـمبارك بمشاريع تهويدية، حيث يزعم أنها مشاريع عمرانية وثقافية، مستغلا موسم الأعياد اليهودية والحفريات والاقتحامات اليومية، حيث زاد في حصاره للـمسجد الـمبارك حين هدم حارة الـمغاربة، وسيطر على القصور الأموية وأعلن تحويلها إلى حدائق تلمودية ومطاهر للهيكل، ويسعى اليوم إلى هذا المهرجان الخطير.

وأكد أن "القصور الأموية وكل ما يحيط بالـمسجد الأقصى المبارك هو جزء لا يتجزأ من الأوقاف الإسلامية، والتي هي حق خالص للـمسلمين، ولا يحق لأحد الاعتداء عليها أو تغيير وظيفتها".

واعتبر البيان أن "هذا العمل التهويدي هو انتهاك لحرمة الـمسجد الأقصى الـمبارك، وهو خطوة تهويدية لن نسكت عليها، وهي مرفوضة ومستنكرة، لأن السكوت عليها سيعطي الجماعات الـمتطرفة الضوء الأخضر للزحف إلى داخل الـمسجد الأقصى".

وحذر مجلس الأوقاف من الإقدام على مثل هذه الخطوة، والتي فيها استفزاز لـمشاعر الـمسلمين، وقد تؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها.

الرئيس يقلد سفير الأوروغواي نجمة القدس من وسام القدس

قلد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، سفير جمهورية الأوروغواي الشرقية د. انريكي ريبيرو، نجمة القدس من وسام القدس.

جاء ذلك خلال استقبال سيادته، سفير الأوروغواي، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، الذي جاء مودعا لمناسبة انتهاء مهام عمله في الاراضي الفلسطينية.

ومنح الرئيس، السفير ريبيرو، نجمة القدس، تقديرا لدوره المتميز في تعزيز علاقات الصداقة بين فلسطين والاوروغواي، وتثمينا لجهوده في دعم الشعب الفلسطيني، ونصرة قضيته العادلة من أجل نيل حريته واستقلاله.

حضر اللقاء، أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، ونائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

أبناء شعبنا يجبرون الاحتلال على التراجع عن قراره فرض ضرائب على كنائس بالقدس

أجبر أبناء شعبنا في القدس، بلدية الاحتلال على تجميد قرارها القاضي بفرض ضرائب على الأملاك والكنائس المسيحية في القدس، والذي تبعه حجز تحفظ من قبل دولة الاحتلال على الأموال المودعة للكنائس المسيحية في البنوك الإسرائيلية.

ونتيجة للضغط الفلسطيني والدولي الذي تعرضت له دولة الاحتلال، أعلنت مساء الثلاثاء في بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تجميد قراره القاضي بفرض الضرائب على الأوقاف والكنائس المسيحية في القدس المحتلة.

وقال عضو اللجنة التنفيذية ورئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس حنا عميرة لــ"وفا": لقد أثمر موقف رؤساء الكنائس واغلاق كنيسة القيامة في وقف الهجمة مؤقتا، باعتبار أن القرار بانتظار نتائج لجنة شكلها رئيس الوزراء الإسرائيلي، مؤكدا انه لا حل في هذا الملف إلا بتراجع الاحتلال بشكل كامل عن قراره غير القانوني.

وأضاف ان الجهود والضغوطات من الدول المختلفة وعلى رأسها الممارسة من دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية دفعت رئيس وزراء الاحتلال إلى التراجع عن هجمته بحق كنائس القدس بفرض الضرائب عليها، فمعارضتنا لدفع الضرائب هي معارضة مبدئية ليست خاضعة للمساومة، ولن تتوقف الاحتجاجات إلا بوقف هذا الاجراء العدواني الإسرائيلي كليا.

وأضاف عميرة، أن حديث نتنياهو عن تشكيل لجنة فنية لبحث القرار واتخاذ قرار بفرض الضرائب من عدمه لا يعنينا، فلا اللجنة التي شكلها نتنياهو ولا قراراتها تعنينا، نحن نرفض المس بالوضع القائم للمسيحيين بالقدس من قبل الاحتلال.

وفي خطوة غير مسبوقة، أعلن بطاركة ورؤساء كنائس القدس إغلاق الكنيسة، صباح الأحد الماضي، اغلاق كنيسة القيامة أقدس مكان لدى المسيحيين بالعالم، احتجاجا على قرار بلدية الاحتلال الإسرائيلي بفرض ضرائب على أملاك الكنائس في القدس المحتلة.

وقال زعماء كنائس الروم الكاثوليك والروم الأرثوذكس والأرمن في بيان "كإجراء احتجاجي، قررنا اتخاذ هذه الخطوة غير المسبوقة بإغلاق كنيسة القيامة".

وأضافوا أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة تبدو "محاولة لإضعاف الوجود المسيحي" في القدس. واتهموا إسرائيل بشن هجوم "ممنهج لم يسبق له مثيل على المسيحيين في الأرض المقدسة".

وأعرب القادة المسيحيون عن غضبهم إزاء محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلية في القدس تحصيل ضرائب على أملاك الكنيسة التي تعتبرها تجارية، مبررة قرارها بأن الإعفاءات لا تنطبق سوى على أماكن العبادة أو التعليم الديني.

وجاء القرار في وقت تنوي فيه اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريعات بحث مشروع قانون يفرض على الكنائس المسيحية دفع ضرائب حول عقاراتها وممتلكاتها، وذلك بطلب من البلدية الإسرائيلية في القدس، وبأثر رجعي حتى عام 2010.

وزعم رئيس بلدية الاحتلال المتطرف نير بركات، إن هذا الأجراء يجعل الضرائب غير المحصلة على ممتلكات الكنائس نحو 650 مليون شيكل (186 مليون دولار)، واصفا إياه بأنه "غير قانوني وغير عقلاني".

ورأى قادة مسيحيون إن الإجراء يهدد قدرتهم على ممارسة عملهم، الذي لا يشمل الخدمات الدينية فحسب، بل الخدمات الاجتماعية للمحتاجين.

وتتشارك الطوائف المسيحية الشرقية والغربية الصلاة والعبادة في كنيسة القيامة التي بنيت فوق "الجلجلة"، وهي مكان الصخرة التي يعتقد المسيحيون بأن عيسى عليه السلام صلب عليها، كما تحتوي على القبر المقدس مكان دفنه، وفق تلك المعتقدات.

وتتقاسم الطوائف المساحات والمسافات المحددة لكل منها داخل الكنيسة، وفق ما يسمي "الستاتيكو" (الوضع الراهن)، وهو بمثابة قانون عثماني ما زال معمولا به حتى اليوم، وُضع لتثبيت حقوق كل طائفة وجماعة دينية في القدس عموما، وفي كنيسة القيامة على وجه الخصوص، وتحدد من خلاله كيفية استخدام كل طائفة للمساحة المخصصة لها.

ويوجد في كنيسة القيامة دير للكاثوليك، وآخر للروم الأرثوذكس، وثالث لطائفة اللاتين، ورابع للأرمن، أما الأقباط فلهم دير وكنيسة القديس أنطونيوس، ويقعان خارج كنيسة القيامة، في حين يقيم الأحباش في دير السلطان على سطح كنيسة القديسة هيلانة، ويقيم السريان صلواتهم وفقاً للستاتيكو في دير القديس مرقس، وهو معبد للأرمن قريب من القبر المقدس.

"البرلمانات العربية": تطالب بتنفيذ قرار قطع العلاقات مع الدول التي تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل

طالب رؤساء المجالس والبرلمانات العربية بقطع جميع العلاقات مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، أو تنقل سفارتها إليها، ووجوب وقوف جامعة الدول العربية بحزم أمام بعض الدول التي خالفت قرارات الشرعية الدولية بعدم تصويتها لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بالقدس بتاريخ 21/12/2017.

وأكد رؤساء البرلمانات العربية في ختام مؤتمرهم السنوي الثالث الذي عقد في القاهرة، اليوم السبت، برئاسة رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، الطلب من القمة المقبلة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى الرؤساء التي ستعقد في السعودية في آذار المقبل تنفيذا لقرار مؤتمر قمة عمّان عام 1980، بشأن قطع جميع العلاقات مع الدول التي تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والذي أعيد تأكيده في عدد آخر من القمم العربية، (بغداد عام 1990، والقاهرة عام 2000).

وشدد رؤساء البرلمانات العربية في بيانهم الختامي الذي صدر عن المؤتمر، على دعم ومساندة القيادة والمؤسسات الفلسطينية وما اتخذته سياسات وقرارات لمواجهة قرار الإدارة الأميركية بشأن القدس، للحفاظ على عروبتها كونها العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وتقديم الدعم اللازم لها في توجهاتها على كافة المستويات من خلال شبكة أمان مالية وسياسية عربية.

وبحث رؤساء البرلمانات العربية خلال مؤتمرهم الذي شارك فيه وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة أمين سر المجلس محمد صبيح، وعضو المجلس عمر حمايل، وشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كذلك سفير دولة فلسطين في القاهرة ذياب اللوح، التطورات الخطيرة التي تتعرض لها مدينة القدس والأراضي العربية المحتلة، والتداعيات المترتبة على قرار الإدارة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، ونقل السفارة الأميركية إليها.

وأكد رؤساء البرلمانات العربية الرفض القاطع لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن القدس جملة وتفصيلا، وما يترتب عليه من سياسات وإجراءات تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، واعتباره لاغيا ومخالفا للقانون الدولي، يستوجب العمل على إسقاطه، واعتبار الإدارة الأميركية بعد هذا القرار الجائر فاقدة لأهليتها كراع ووسيط لعملية السلام، بعد أن واجه هذا القرار رفضا وإجماعا دوليا، يفرض عليها مراجعة قرارها، والعودة إلى المرجعيات الدولية ذات الصلة.

كما أكد البيان رفض ومواجهة سياسة الإدارة الأميركية الهادفة لطرح مشاريع أو أفكار تتعلق بالقضية الفلسطينية خارجة على قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وسعيها لفرض حل منقوص لا يلبي الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، والتي ظهر جوهرها من خلال إعلانها عن القدس عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، وعدم إلغائها لقرار الكونغرس باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية منذ عام 1987، وإغلاق مكتب مفوضية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن بتاريخ 17/11/2017، وفرض العقوبات، وتمارس الابتزاز السياسي بتخفيض اسهاماتها المالية لوكالة الأونروا إلى النصف، وتتعرض للشعب الفلسطيني وقيادته وعلى رأسها الرئيس محمود عباس.

وطالب البيان بدعم صمود الشعب الفلسطيني، خاصة في مدينة القدس الشريف، والطلب من الحكومات العربية والإسلامية تنفيذ قراراتها لدعم الصناديق الخاصة بالقدس من خلال دعم رسمي وشعبي للحفاظ على مؤسسات القدس التعليمية والصحية والاجتماعية والدينية والتجارية، والطلب من رئيس البرلمان العربي وضع خطة لتنفيذ القرارات ذات الصلة، ومطالبة جامعة الدول العربية بتفعيل مكتب المقاطعة العربية للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، لمواجهة ما تفرضه الولايات المتحدة وإسرائيل من حصار مالي وعقوبات على الشعب الفلسطيني ومؤسساته.

وأكد البيان مجددا أن مدينة القدس الشريف العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وتشكل مسؤولية عربية وإسلامية ودولية جماعية وفردية رسمية وشعبية، تتطلب اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير العاجلة لإنقاذ المدينة المقدسة، وإرثها التاريخي والأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية بمسجدها الأقصى وكنيسة القيامة، وحمايتها مما تتعرض له من أخطار وسياسات تهدف لتهويدها وتشويه وطمس هويتها العربية والإسلامية.

وعبر البيان عن دعم وتثمين دور المملكة الأردنية الهاشمية في تحركها السياسي من أجل القدس والقضية الفلسطينية والقيام بدورها ومسؤولياتها في الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والذي أكده الاتفاق الأردني الفلسطيني، وتأييدها في كافة المحافل الإقليمية والدولية باعتبارها أحد أهم ضمانات الوجود العربي الرسمي في مدينة القدس.

كما ثمن البيان الموقف المبدئي للدول التي صوتت في الجمعية العامة للأمم المتحدة برفض القرار الأميركي اعتبار القدس عاصمةً للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، وإدانة واستنكار الضغط على هذه الدول لتغيير موقفها، ودعوة الدول التي صوتت ضد القرار أو التي امتنعت عن التصويت مراجعة موقفها والانضمام إلى الإجماع الدولي والالتزام بالقانون والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية.

ودعا البيان كافة برلمانات ودول العالم للاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس، والعمل مع تلك البرلمانات للضغط على حكوماتها لمقاطعة المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية في المجالات كافة، والعمل على نشر قاعدة البيانات من قبل الأمم المتحدة الخاصة بالشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية، والتأكيد على عدم قانونية الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي الفلسطينية والعربية منذ الخامس من حزيران عام 1967، ودعم حركة المنظمات والفعاليات والأنشطة التي تهدف لمقاطعة إسرائيل، ودعوة دول العالم لفرض العقوبات على إسرائيل، لوقف انتهاكاتها وعدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني وممارسة نظام الابارتهايد عليه، ووقف انتهاكاتها لكافة القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة والمنظمات والهيئات الدولية الأخرى.

وقرر رؤساء البرلمانات في بيانهم الختامي إعداد خطة تحرك برلمانية عربية بالتعاون مع الاتحاد البرلماني العربي واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لكشف خطورة القوانين العنصرية التي يقرها الكنيست الإسرائيلي وكل القوانين الخاصة بمدينة القدس التي أدت إلى إنهاء عملية السلام وآخرها قانون يحظر على حكومة الاحتلال التفاوض على مدينة القدس، ومشروع قانون إعدام الأسرى، ومشروع قانون احتجاز جثامين الشهداء، واعتبار الصندوق القومي الفلسطيني منظمة إرهابية، وقرار حزب الليكود الحاكم بضم المستعمرات الاستيطانية، والعمل على استكمال ملاحقة وكشف وعزل الكنيست الإسرائيلي وقوانينه العنصرية في مختلف الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية وخاصة الاتحاد البرلماني الدولي، وصولاً لتجميد عضويته في هذا الاتحاد.

وطالب رؤساء البرلمانات العربية الأمم المتحدة بقيادة عملية السلام، وإعلاء مبدأ سيادة القانون الدولي، وحماية حق دولة فلسطين المطلق في السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، والحفاظ على الوضعية القانونية لمدينة القدس، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وقواعد القانون الدولي، ومبادرة السلام العربية لعام 2002، والتأكيد على التمسك بها نصاً وروحاً، ورفض أي محاولات لتعديلها أو الخروج عن نصوصها. حيث لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية وسيطاً نزيها ومقبولا في تحقيق السلام الدائم والشامل، وبات بشكل سافر طرفاً في النزاع باتخاذها موقفاً منحازاً للاحتلال.

كما طالبوا الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان التدخل العاجل لإيقاف الجرائم اللاإنسانية التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، بحق الشعب الفلسطيني من تهجير وهدم المنازل وعمليات الاغتيالات الميدانية والاعتقالات لأبناء الشعب الفلسطيني بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ وذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الحماية الدولية لهم، واعتبار هذه الممارسات جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كما أكدوا استمرار تنفيذ خطة تحرك البرلمان العربي لإفشال محاولات القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، الترشح لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي لعامي 2019-2020، وإبراز كافة انتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني والقانون الدولي والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة.

وشددوا على أهمية التنسيق بين البرلمان العربي، والاتحاد البرلماني العربي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والبرلمان الإفريقي لإدراج بندٍ طارئٍ بشأن عدم المساس بالوضعية التاريخية والقانونية لمدينة القدس على جدول أعمال الاتحاد البرلماني الدولي في دورته القادمة رقم 138 المقرر عقدها بجنيف خلال الفترة من 24-28 مارس 2018.

كما دعوا إلى وضع مدينة القدس على جدول أعمال التصدي العربي لكافة الافتراءات ومحاولات التزوير التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، وجهات صهيونية أخرى، لتشويه تاريخ المدينة وإرثها الحضاري العربي والإسلامي والمسيحي، على أن يتم ذلك التصدي بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في دولة فلسطين وفي جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بما في ذلك الزامية تدريس تاريخ القدس واهميتها في مناهج الجامعات والمدارس العربية، وهو ما أقره مؤتمر الأزهر العالمي حول القدس.

كما أكدوا الالتزام التام بمبادرة السلام العربية لعام 2002، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمدينة القدس المحتلة وآخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 21 ديسمبر 2017م، وقرارات مجلس الأمن الدولي أرقام: 242 لعام 1967م، و252 لعام 1968م، و267 لعام 1969، و338 لعام 1973 و446 لعام 1979، و465 و476 و478 لعام 1980، و2334 لعام 2016، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 9 يوليو 2004 بشأن الجدار العنصري العازل، التي تؤكد جميعها الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للقدس، وتعتبر القدس الشرقية جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

واستنكر رؤساء البرلمانات العربية وادانوا استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وعلى أهلنا في باقي الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس، ومطالبة المجتمع الدولي العمل على وقف هذا العدوان والتهديد بشن حرب جديدة على القطاع، واتخاذ كافة الإجراءات لإسناد أهلنا فيه، ودعم كافة احتياجات صموده بما في ذلك حرية تنقل أفراده واحتياجاته الصحية والمعيشية وإعادة الاعمار، وحشد المجتمع الدولي لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

ورفض رؤساء البرلمانات في بيانهم الختامي بشكل قاطع المساس بالدور الهام الذي تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والإصرار على المحافظة على استمرار رسالتها طبقا لقرار تأسيسها رقم 302، والربط الدائم بين إنهاء عملها وبين تنفيذ القرار رقم 194 والقاضي بعودة وتعويض اللاجئين، باعتبار حق العودة حقا فرديا وجماعيا مقدسا غير قابل للتصرف، ورفض تحويل مهام عملها الى الدول المضيفة للاجئين، ودعوة المجتمع الدولي إلى الحفاظ على تفويضها وتطوير مداخلها المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها على نحو مستدام يمكّنها من مواصلة تقديم خدماتها لضحايا النكبة عام 1948 باعتبار ذلك حقاً يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية الوفاء به وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 194 بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، ورفض اية شروط لاستمرار دورها.

وأكد رؤساء البرلمانات العربية في الذكرى الثلاثين على اعلان تأسيسي دولة فلسطين في الجزائر(1988-2018)، حق دولة فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ومطالبة الولايات المتحدة الأميركية عدم استخدام حق النقض الفيتو ضد هذه العضوية.

 ودعم رؤساء البرلمانات دعم الجهود الفلسطينية والعربية لإنهاء الانقسام الفلسطيني والالتزام ببنود اتفاق المصالحة المُوقع بالقاهرة، وثمنوا دور جمهورية مصر العربية في المصالحة الوطنية الفلسطينية.

ووجه رؤساء البرلمانات العربية التحية لنضال وصمود الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ويدعو إلى دعمهم في مواجهتهم اليومية مع السجان، ويدعو المؤسسات العربية والدولية متابعة قضاياهم في كل المحافل إلى حين الإفراج عنهم، واستنكار اعتقال الأطفال وترويعهم بما فيهم عهد التميمي والتي أصبحت رمزاً للكبرياء الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وغيرها من آلاف الأطفال.

وفي ختام بيانهم أعاد رؤساء البرلمانات العربية التأكيد على أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى للأمة العربية، وإن التحدي الأكبر الذي يواجهها هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية، وهو المصدر الأول الذي يهدد الأمن القومي العربي.

وشددوا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران من العام 1967 وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها وفق القرار 194، وهو ما أكدته القرارات الدولية ذات الصلة وإجماع العالم.

وجدد رؤساء البرلمانات العربية التأكيد أن حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه المشروعة، وممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال وفقاً لأحكام القانون الدولي، لتحقيق أهدافه في إنهاء الاحتلال ونيل حريته واستقلاله.

كما أكد رؤساء البرلمانات العربية أن التحدي الأكبر الذي يواجه مكافحة الإرهاب هو استمرار إرهاب القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بحق الشعب الفلسطيني، وانكارها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، واقامة دولته المستقلة وعاصمته مدينة القدس، ورفضها الامتثال للقوانين الدولية الخاصة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية.

مؤتمر دولي حول القدس في اسطنبول غدا

تنطلق يوم غد الإثنين، أعمال المؤتمر الدولي حول القدس، في مدينة إسطنبول التركية، ويستمر لمدة يومين.

يومي 29 و30 يناير الجاري .وقال بيان صادر عن رئاسة الشئون الدينية التركية إن الغاية من الاجتماع، هو الدفاع عن قضية القدس

أكد سفير فلسطين لدى تركبا فائد مصطفى، أن المؤتمر الدولي يأتي في اطار تكاتف الجهود وتسليط الضوء على تداعيات اعلان ترمب بشأن القدس والانتهاكات المستمرة في القدس المحتلة، والتأكيد على أهمية القدس في العقيدة الإسلامية، وتعزيز مشاعر التضامن مع الشعب الفلسطيني.

وشدد مصطفى على أن المطلوب من الدول المشاركة في المؤتمر، ترجمة مواقفها تجاه القدس وأن تمارس ضغوطات على حكومة الاحتلال لإجبارها على وقف جرائمها وانتهاكاتها، بحق شعبنا وأرضه ومقدساته.

ويشارك في المؤتمر 20 دولة من أوروبا وآسيا وإفريقيا، بينها باكستان وإندونيسيا والعراق والأردن وفرنسا وبريطانيا وأذربيجان.

ومن المتوقع أن يشارك في الاجتماع حوالي 70 باحثا وعالما إسلاميا، وسيشرف رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، على ندوة تعقد على هامش الاجتماع غدا الإثنين بعنوان "القدس المسلمة: الهوية الإسلامية للقدس".

منطقياً ... لا قدس للفلسطينيين .

بقلم.. بلال خير الدين

21 يناير /كانون ثاني 2018

صدق ترامب حين اعترف بالقدس عاصمة لدولة احتلال استطاعت أن تبني وطنا لمنتسبيها ومواطنيها على أراضي الغير حافظين لهم كل الحقوق ومحققين العدالة بينهم والمساواة والكرامة والأمن ، واستطاعت أن تبني لهم اقتصادا يضاهي الاقتصاد الأول في العالم ، بل وترسانة من الأسلحة تحاول كبرى الدول امتلاكها لما تتميز من تكنولوجيا حديثة ودقيقة .

صدق ترامب حين أعطى ما لا يملك لمن لا يستحق على اعتبار إننا فلسطينيين وأصحاب وطن ونحن من يستحق ، بدليل أننا سرعان ما نعهر بعضنا ولا نشد على أيدي بعضنا البعض ، حتى أننا لا نستطيع أن نختلف بشكل حضاري كما أي أصحاب قضية عادلة في العالم ، وسرعان ما نتحول إلى هوجائيين قبليين ونحكم السلاح بيننا ، وهو ذات السلاح الذي حمله الشهداء وأصبح ارث غير طاهر في زمن كانت الأيدلوجيات فيه والمصالح سيدة الموقف .

ما الذي يجعل لنا كفلسطينيين كرامة واستحقاق أمام اطهر مكان في العالم وأقدسها حيث مهد الرسالات في حين أننا نجرم بعضنا ونتاجر في معاناتنا ونتآمر على بعضنا ونساهم في عرقلة مسيرة التحرير !! في أي منطق يمكن ذلك ، ما الذي نستحقه نحن كشعب لم يعد يثق في أي عمل سياسي أو عسكري وسرعان ما نحول الانجاز والتقدم إلى منحنيات حزبية مقيتة لنبدأ باسطوانات من الردح المستمر وبت تشعر بأنها غريزة بشرية لنسلنا نحن الفلسطينيون كما الجنس تماما .

القدس لن تعود بالسلاح وحده ، ولن تعود بالعمل السلمي والسياسي وحده ، ولن تعود لطالما بات الفلسطينيون متشرذمين ساقطين في وحل الانقسام الشخصي قبل أن يكون سياسيا ، فما نملك من ثقافة حزبية مقيتة كفيل بأن يضيع العالم لو كنا في محل متنفذين فيه .

في كل ما تكتب الأقلام من نقد الحالة الفلسطينية مازالوا الكتاب يناشدون الفصائل ويشحذون الهمم فيها ، لكني لم أجد اسما على الساحة الفلسطينية يمكنه التغيير للخروج من المأزق المأساوي سوى انتم ، العامة .. المواطنين ..الشباب .. العمال .. الأطباء .. المهندسون .. المهمشون .. المظلومون ..الخريجون .. الجرحى والأسرى والجند الميامين ، لذا فأن أردتم قدسكم  ، أن غادروا الفصائل وانتموا للوطن ، فأن فصائلنا بعارها وعهرها لم تعد وسيلة طاهرة للوصول للوطن ، ولم تعد وسيلة نزيهة لرعاية المواطن الذي يحلم في أن يستقر في الوطن .

غادروا الخلافات بينكم واسعوا إلى اختلاف صحي يُبنى على قواعد سليمة وقواسم مشتركة تستطيع أن ترقى للتوافق على المطالب التي تريدون ،  اسعوا إلى الكرامة والحقوق والحرية من المتحكمين في عقولكم وابحثوا علميا وعمليا في كيفية الخروج واطرحوا الحلول على بعضكم وتشاوروا فيها وناقشوها بأخلاق أصحاب قضية بريئة ، غادروا مربع الاستغلال واتجهوا نحو وطناً جميلاً نجتمع فيه  تحت ثوابت حقيقية لا ثوابت المصالح الخاصة ..

اعتنت حماس وقياداتها في غزة ولم يحققوا شيئا ، واغتنت فتح وقياداتها ولم تحقق تقدما ، وانتم متاجر بكم ولقمة عيشكم فماذا تنتظرون بعد .. صدق ترامب حين أعطاهم قدسكم لطالما غرقتم في اتهامات بعضكم وأنهكتم صمودكم في الدفاع عن فصائلكم لاهثين خلف تصريحات قياداتكم اللا بريئة من دماء أبنائكم وضياع قدسكم وانقسامكم والمتاجرة في معاناتكم ... اكفروا بهم لتؤمنوا بالقدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين .

 

 

الاشتراك في هذه خدمة RSS