Log in
updated 5:55 AM IDT, Oct 23, 2018

الرئيس لدى استقباله وفدا كنديا: ما زلنا نمد ايدينا للسلام القائم على حل الدولتين

أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أن الجانب الفلسطيني ما زال يمد يديه من أجل السلام القائم على مبدأ حل الدولتين، وقرارات الشرعية، لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

وشدد سيادته لدى استقباله اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفدا كنديا ضم عددا من اعضاء البرلمان الكندي، على ضرورة تشكيل آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية العملية السياسية، وفق خطة السلام الفلسطينية التي طرحت في مجلس الامن الدولي مؤخرا.

واطلع الرئيس، الوفد الضيف، على آخر مستجدات الاوضاع في الاراضي الفلسطينية، ومعاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، مشيرا إلى أن زيارتهم لفلسطين هي فرصة لرؤية هذه المعاناة على أرض الواقع.

وشدد سيادته، على حرص القيادة الفلسطينية على تعزيز العلاقات الثنائية بين فلسطين وكندا، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

بدورهم، اكد اعضاء الوفد، أن الهدف الاساسي لزيارتهم إلى فلسطين هي تعزيز العلاقات الثنائية، وبحث سبل تعزيزها، إضافة إلى الاطلاع على الوضع الفلسطيني على ارض الواقع.

يذكر أن الوفد البرلماني الكندي يقوم بجولة في الاراضي الفلسطينية لعدة ايام للاطلاع على الاوضاع، برفقة سفير فلسطين لدى كندا نبيل معروف.

الرئيس يتلقى دعوة للمشاركة بالقمة العربية منتصف الشهر الجاري

 تسلم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الإثنين، دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للمشاركة بأعمال مؤتمر القمة العربية الـ29، التي ستعقد في الخامس عشر من الشهر الجاري.

ورحب الرئيس، بدعوة خادم الحرمين الشريفين الكريمة لحضور القمة، مؤكدا حرصه على تلبيتها لتعزيز العمل العربي المشترك، والتصدي للتحديات التي تواجه الامة العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وثمن سيادته، مواقف المملكة العربية السعودية ودعمها المتواصل لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، متمنياً للمملكة دوام التقدم والازدهار، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

الرئيس يثمن مواقف الدول العربية الداعمة لفلسطين

 ثمن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساندة ودعم الدول العربية، ومواقفها الرافضة لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، وكذلك اعتماد الدول العربية لرؤية الرئيس محمود عباس التي طرحها أمام مجلس الأمن الدولي يوم 20/2/2018، كموقف ثابت للدول العربية.

وأكد الرئيس على الموقف الفلسطيني الثابت بعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول العربية، أو الإساءة إليها، مشدداً على عدم جواز المس أو التشهير بأي من قيادات الدول العربية، مؤكدا أن قيام أي من أعضاء القيادة الفلسطينية بذلك، سوف يُعرضه للمساءلة تحت بند المس بالأمن القومي العربي والفلسطيني.

الرئيس يتسلم الاعمال الكاملة للشاعر الكبير الراحل احمد دحبور

تسلم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الجمعة، الاعمال الكاملة للشاعر الكبير الراحل احمد دحبور، والتي تضم ما يزيد على 13 ديواناً شعرياً في مجلدين.

جاء ذلك خلال استقبال سيادته، اليوم الجمعة، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، الامين العام للاتحاد العام للكتاب والادباء الفلسطينيين الشاعر مراد السوداني.

وأكد الرئيس، على الدور الوازن والعالي، الذي اضطلع به الشاعر الراحل دحبور، خلال مسيرته الشعرية والابداعية.

كما اشار سيادته، إلى الدور الهام الذي تضطلع به الثقافة الفلسطينية والكتابة الابداعية، في الحفاظ على الهوية الوطنية.

الرئيس يستقبل الطفلة انعام العطار وعائلتها

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، اليوم الجمعة، الطفلة الغزية انعام العطار التي تعاني من الفشل الكلوي وتتلقى العلاج في مجمع فلسطين الطبي.

وتمنى سيادته للطفلة العطار الشفاء العاجل، والعودة الى حضن اسرتها وحياتها الطبيعية بأسرع وقت، لإكمال تعليمها والمساهمة في بناء وطنها.

ورافق الطفلة انعام والدتها سلوى العطار وخالها خالد العطار.

حضر اللقاء، امين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، ونائب رئيس الوزراء زياد ابو عمرو، وقاضي قضاة فلسطين الشرعيين محمود الهباش، ومسؤول الاعلام الرسمي الوزير احمد عساف، ومحافظ رام الله والبيرة ليلى غنام.

وقالت الطفلة العطار في حديث لـ"وفا" عقب اللقاء: "اول ما شفت الرئيس ابو مازن حبيته، وحسيت اني فرحانه كتير، وهو كمان حبني، وقلي ان شاء الله بتتعافي وبنشوفك وانتي بتبني بلدك وبتعالجي شعبك.

واضافت: "شعرت براحة كبيرة، واني مبسوطة كتير، وشكرته لأنه استجاب لطلبي بإحضار أمي من غزة لتكون جنبي عند اجراء عمليتي، والتي سأدخلها وانا سعيدة بهذا الترحاب والابوة التي وجدتها عند الرئيس".

من جهتها ثمنت سلوى العطار والدة الطفلة انعام، جهود الرئيس محمود عباس، والذي اصدر تعليماته لكافة الجهات المعنية بالعمل على احضارها لتكون إلى جانب ابنتها انعام خلال تلقيها العلاج الطبي في مجمع فلسطين الطبي.

وقالت: "لقد استجاب سيادته لنداء انعام، ولم يقصر معنا، ووقف إلى جانبنا، وشعرنا فعلا انه الاب الحاني، لنا ولجميع الشعب الفلسطيني".

وكانت الطفلة العطار قد اثارت تعاطفا محليا وعالميا معها بعد رفض سلطات الاحتلال الاسرائيلي السماح لعائلتها بمرافقتها الى الضفة الغربية في رحلة علاجها لزراعة كلية، فوجهت مناشدة للسيد الرئيس من اجل احضار والدتها من غزة إلى رام الله، والذي أصر على حضور عائلتها، وتوفير الامكانيات للتخفيف من معاناتها، لتعود لأنعام طفولتها البريئة التي حرمت منها جراء الفشل الكلوي الذي تعاني منه.

يذكر ان الطفلة العطار ستخضع لعملية زراعة كلية تبرع بها خالها خالد العطار، في مجمع فلسطين الطبي.

الرئيس يطلع سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي على آخر المستجدات

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، اليوم الخميس، سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، بحضور نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.

ورحب الرئيس بالوفد الروسي في فلسطين، مؤكدا على عمق علاقات الصداقة ومتانتها بين القيادتين والشعبين الفلسطيني والروسي، محملاً الوفد تحياته للرئيس فلاديمير بوتين وللقيادة الروسية.

وأكد الرئيس، حرص القيادة الفلسطينية على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية الفلسطينية- الروسية، مثمناً مواقف روسيا الداعمة لفلسطين في كافة المجالات.

وقدم سيادته، شرحاً مفصلاً حول آخر تطورات العملية السياسية، مؤكداً أهمية الدور الروسي السياسي، لما لروسيا من وزن كبير على الساحة الدولية، وفي إطار الرباعية الدولية التي يمكن توسيعها لتواصل هذه الآلية دورها بشكل عادل ونزيه.

بدوره، نقل الضيف الروسي، تحيات الرئيس بوتين، وتطلعه إلى لقاء الرئيس عباس في مدينة سوتشي في الثاني عشر من الشهر الجاري، لاستعراض العلاقات الثنائية، والأوضاع في المنطقة والعالم.

وأكد سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، على موقف روسيا الثابت والداعم للشعب الفلسطيني، ولتحقيق السلام.

وحضر اللقاء من الجانب الفلسطيني: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ومدير جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، والناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.

الرئيس يلقي خطابا هاما أمام قمة الاتحاد الافريقي الأحد المقبل

من المقرر أن يصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس بعد غد السبت إلى العاصمة الاثيوبية اديس بابا للمشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد يومي الأحد والاثنين المقبلين.

وقال سفير فلسطين لدى اثيوبيا ومندوبها لدى الاتحاد الافريقي نصري أبو جيش لاذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم الخميس، إن الرئيس سيلقي خطابا هاما أمام القمة ظهر الأحد المقبل، كما يلتقي عددا من الرؤساء والمسؤولين الأفارقة على هامشها.

واشار أبو جيش إلى تقديم مشروع قرار فلسطيني لاعتماده في القمة يؤكد الموقف الافريقي الرافض لإعلان ترمب بشأن القدس والمواقف الداعمة للقضية الفلسطينية.

وأوضح أبو جيش أن وزراء خارجية إفريقيا ناقشوا مشروع القرار الفلسطيني خلال الاجتماعات التحضيرية للقمة، مضيفا: إن مشروع القرار يتضمن العديد من النقاط المتعلقة بالقدس وعدم نقل أية سفارة إليها والاستيطان وضرورة وقفه وتوفير الحماية الدولية لشعبنا.

مجلس الوزراء يؤكد تأييده للمواقف التي أعلنها الرئيس في خطابه ودعمه لقرارات المجلس المركزي

أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، تأييده للمواقف التي أعلنها الرئيس محمود عباس في خطابه أمام المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ودعمه الكامل لقرارات المجلس.

وأعرب عن تقديره لإشادة الرئيس بإنجازات الحكومة وجهودها المتواصلة لتلبية احتياجات شعبنا في مختلف مناطق تواجده. وشدد على استعداد الحكومة التام لتقديم كافة أشكال الدعم لترجمة قرارات المجلس المركزي عملياً، للحفاظ على القرار الوطني الفلسطيني المستقل، والذي شكل دائماً الرافعة الحقيقية للصمود التاريخي للشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات والمؤامرات الخطيرة الهادفة إلى تصفية المشروع الوطني الفلسطيني، وشكل السند الأساسي في دفاعنا عن ثوابتنا الوطنية، وفي نضالنا لنيل حقوقنا الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حق شعبنا في العودة إلى أرض وطنه وتطلعاته إلى الخلاص من الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها الأبدية القدس الشرقية.

وجدد المجلس تأكيده على مواقف القيادة الفلسطينية من أن الإدارة الأميركية الحالية أصبحت وسيطاً غير نزيه في العملية السياسية، ولا يمكن لها الاستفراد في الوساطة في الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي الذي استغلته الإدارة الحالية للإجحاف بحقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته، مؤكدا موقف القيادة الفلسطينية المطالب بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وتشكيل آلية دولية لحل الصراع والإشراف على عملية سياسية تفضي إلى حل الدولتين، مشيراً إلى الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه أوروبا، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي في هذا السياق.

وأكد ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي، لا سيما دول الاتحاد الأوروبي، خطوات فاعلة للاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وانقاذ حل الدولتين، خاصة في ظل المخططات الاستيطانية الإسرائيلية الممنهجة والمتواصلة.

وأدان المجلس التصريحات التي أطلقها مستشار الرئيس الأميركي لشؤون المفاوضات الدولية "جيسون غرينبلات"، التي اتهم فيها الجانب الفلسطيني بـِ (دعم العنف والإرهاب)، والتي تأتي بُعيد اتهامات مشابهة مرفوضة أطلقها السفير الأميركي في تل أبيب.

وأكد أن هذه التصريحات الأميركية تُمثل مواقف منحازة معادية للشعب الفلسطيني، وتتناقض في الوقت ذاته مع مفهوم الرعاية المتوازنة لأي عملية سلام ومفاوضات بين الجانبين، مشددا على رفضه لكافة المحاولات التي تعمل إدارة الرئيس ترمب، وبالتنسيق الكامل مع الحكومة الإسرائيلية على فرضها، من خلال إلغاء جميع المرجعيات المتفق عليها دولياً لعملية السلام، وبما يشمل قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات العلاقة، والقانون الدولي، ورفضه المطلق للحلول الانتقالية والمرحلية، وبما يسمى الدولة ذات الحدود المؤقتة.

كما أعرب المجلس عن رفضه لتصريحات مراقب الدولة الأميركي "لويس دودارون" وعزم بلاده بطلب من الاحتلال الإسرائيلي، من خلال السناتور "جيمس ريش" رئيس اللجنة الفرعية لشؤون مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وآسيا، فحص ومراجعة المناهج الدراسية التابعة لدولة فلسطين، بحجة احتوائها على مواد "معادية للسامية وتحريضها على الإرهاب والعنف".

وأكد المجلس أن المنهاج الفلسطيني تم تصميمه بمنهجية وموضوعية، وبأيد وطنية ولجان وعقول فلسطينية متخصصة، وفق القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بالتعليم، بهدف الارتقاء بالتعليم الفلسطيني على مستوى العالم من جهة، وتعزيز مضامين الهوية الوطنية والتاريخية لفلسطين من جهة أخرى، وليس التحريض على الإرهاب كما يدعي الاحتلال.

وأشار إلى التقرير الخاص الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو"، الذي نفت فيه وجود أي تحريض على كراهية إسرائيل أو معاداة للسامية في المناهج التعليمية الفلسطينية.

ودعا المجلس كافة المنظمات والمؤسسات المتخصصة والحقوقية والإنسانية الدولية وعلى رأسها منظمة "اليونسكو" إلى إنقاذ القطاع التعليمي الفلسطيني من الممارسات والإجراءات التي تنتهجها سلطات الاحتلال لضرب المنظومة التعليمية ومحو الهوية الفلسطينية، ومن محاولات الاحتلال الهادفة إلى تشويه وتهويد المناهج التعليمية، خاصة في مدارس المدينة المقدسة ومدارس الأونروا.

وشدد المجلس على ضرورة أن تقوم الإدارة الأميركية والعالم بمراجعة المناهج الإسرائيلية، التي صُممت بما يخدم المشروع الصهيوني الاستعماري لفلسطين وشعبها، وتقوم على تزوير الرواية التاريخية، وعلى أساس الكراهية والتحريض على البطش والقتل بحق أبناء شعبنا.

وأدان قرار سلطات الاحتلال ببناء أكثر من (1100) وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، في تحدٍ خطير وصريح للإرادة الدولية، ومجلس الأمن الدولي الذي صوت ضد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية في قراره (2334)، ولما يشكله التصعيد الاستيطاني الاستعماري من اعتداء صارخ على الأرض والحقوق الفلسطينية، ويهدد إمكانية تجسيد دولة فلسطين على الأرض، وهو ما يستدعي من المجتمع الدولي اتخاذ موقف صلب وحازم لإلزام إسرائيل بوقف كافة الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية وفي مقدمتها مدينة القدس المحتلة.

كما أدان المجلس مخطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإقامة جسر جنوبي المسجد الأقصى المبارك، في إطار مساعي الاحتلال لتهويد مدينة القدس العربية المحتلة، ومحاولات تغيير معالمها العربية الإسلامية، وطمس هويتها الحقيقية، محذّراً من استمرار تصاعد الاعتداءات الاحتلالية ضد القدس المحتلة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تترافق مع الحفريات الخطيرة والمستمرة تحت المسجد الأقصى وحوله بشكلٍ خاص وفي أنحاء المدينة المحتلة بشكلٍ عام، وتأتي في ظل الاستفزازات والاقتحامات اليومية التي تنفذها مجموعات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية جيش الاحتلال وشرطته.

وجدد المجلس مطالبة الحكومات العربية والإسلامية والدول الصديقة والمنظمات والمؤسسات والهيئات العالمية بالتدخل لوقف اعتداءات الاحتلال التي يقوم بها ضد شعبنا ومقدساته، خصوصاً بعد المواقف الأميركية المنحازة للاحتلال.

ودعا المجتمع الدولي، إلى ضرورة مساءلة ومُحاسبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على ما ترتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، وبما يشمل النشاطات الاستيطانية وسياسة التطهير العرقي وهدم البيوت ومصادرة الأراضي والاعدامات الميدانية، واعتقال الأطفال وترهيبهم.

وناشد المجلس الدول العربية والإسلامية بتفعيل شبكة الأمان المالية للشعب الفلسطيني، والوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها لدعم صمود شعبنا في القدس والأغوار وتخفيف المعاناة عن أهلنا في قطاع غزة، إضافةً إلى تقديم الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في ظل العجز الذي تواجهه، ولمواجهة التهديدات الأميركية بقطع المُساعدات للوكالة وذلك حتى تتمكن من مواصلة تقديم خدماتها لأبناء شعبنا اللاجئين في مختلف أماكن تواجدهم.

وفي سياقٍ آخر، استنكر المجلس الأكاذيب والافتراءات التي تقوم بها حركة حماس تجاه حكومة الوفاق الوطني، واستخدامها لكلمة "العقوبات" في إشارة إلى تصويب الأوضاع التي قامت بها الحكومة في قطاع غزة، بهدف تشويه الحقائق وتضليل المواطنين وحرف الانظار عن التعطيل المتعمد الذي يستهدف عمل الحكومة واستكمال عملية المصالحة، كما تهدف إلى مواصلة ابتزاز الحكومة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني، غير آبهة بمعاناة أهلنا في قطاع غزة.

وأكد المجلس أنه في الوقت الذي تتحمّل فيه إسرائيل المسؤولية عن معاناة شعبنا في قطاع غزة نتيجة حصارها الظالم للعام الحادي عشر على التوالي، فإن من حق شعبنا أن يعلم، أن حركة حماس ما زالت تمارس فرض الأتاوات تحت مسميات مختلفة من الرسوم والضرائب لصالح خزينتها، وتثقل على كاهل المواطنين، وتستحوذ على كافة إيرادات القطاع، وترفض تحويلها للخزينة العامة، وترفض في الوقت نفسه تمكين الحكومة من تحصيل الضرائب والرسوم، والذي كان مقرراً البدء به في العاشر من الشهر الجاري، في الوقت الذي تطالب فيه الحكومة بدفع رواتب من قامت بتعيينهم بعد انقلابها الأسود كشرط لتمكين الحكومة من الجباية.

وأضاف أن حماس ترفض تمكين الحكومة من أداء مهامها تمكيناً شاملاً في كافة المجالات كما في الضفة الغربية، إلّا أن الحكومة واصلت أداء مهامها بكل مسؤولية وطنية، فما زالت تتحمل انفاق حوالي 100 مليون دولار شهرياً على قطاع غزة، وأعادت خمسين ميغا واط من الكهرباء المغذية لقطاع غزة، وما زالت تتحمّل كافة تكاليف الخدمات الصحية بما يشمل الأدوية والأطعمة والمستلزمات الطبية وتحمّل فاتورة الوقود المتعلقة بالمستشفيات والمراكز الصحية، كما تتحمّل الخزينة العامة تغطية تكاليف التحويلات الطبية لأبناء قطاع غزة، إضافةً إلى أن 80% من الاعانات الاجتماعية تقدم لأهلنا في قطاع غزة، في الوقت الذي بلغت قيمة ما تم تحصيله من إيرادات من قطاع غزة أقل من 3 مليون شيكل منذ بدء عملية المصالحة، وما زالت ترفض تمكين الموظفين الرسميين القدامى في قطاع غزة من العودة إلى عملهم، ما يشكل مساساً بالمصالحة برمتها وبجوهر اختصاصات الحكومة، ويشكل عائقاً آخر يضاف إلى العراقيل الأخرى التي تحول دون تمكين الحكومة من بسط ولايتها القانونية وممارسة مهامها في المحافظات الجنوبية.

وأكد المجلس أن التمكين لن يتم إلّا بشكل كامل ومستوفٍ لكافة شروطه، مشدداً على أن الجهة المعطلة هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن معاناة أهلنا في قطاع غزة، وهي التي تتحمل المسؤولية كذلك عن تعطيل مسيرة المصالحة وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته

على صعيدٍ آخر، صادق المجلس على مشروع نظام الحجز الإداري للمركبات والدراجات النارية، لإيجاد عقوبات وإجراءات رادعة للمخالفين، والحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات، وترشيد المال العام.

وقرر إحالة تعديل المادة (171) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م، الخاصة بتشكيل مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق، إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنه.

كما قرر المجلس إحالة قرار بقانون بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م، النافذ في المحافظات الشمالية، والأمر رقم (102) لسنة 1950م، لتعديل قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م، والأمر بشأن تطبيق مواد من قانون العقوبات المصري على بعض الجرائم رقم (102) لسنة 1950م النافذ في المحافظات الجنوبية، إلى أعضاء مجلس الوزراء للدراسة وإبداء الملاحظات ليتسنى لمجلس الوزراء اتخاذ المقتضي القانوني المناسب بشأنه، وذلك لإلغاء النصوص الخاصة بالأخذ بأسباب التخفيف على جرائم قتل النساء لتعارضها مع مبدأ الردع تجاه ارتكاب مثل هذه الجرائم، ويمنح المعتدي فرصة للفرار من العقاب.

الاشتراك في هذه خدمة RSS