Log in
updated 7:34 AM IST, Dec 14, 2017

حكومة الوفاق الوطني ترحب باتفاق حركتي فتح وحماس في القاهرة

 رحب رئيس الوزراء رامي الحمد الله وأعضاء حكومة الوفاق الوطني باتفاق القاهرة الذي أعلن عنه ظهر اليوم الخميس بين حركتي فتح وحماس.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان صحفي: إن رئيس الوزراء وأعضاء حكومة الوفاق الوطني يتقدمون من أبناء شعبنا العربي الفلسطيني في جميع أماكن تواجده بالتهاني، ويباركون هذا الإنجاز الوطني الكبير الذي ينهي الانقسام الأسود وتبعاته الثقيلة على كاهل أبناء شعبنا، ويفتح الطريق واسعة امام استعادة الوحدة الوطنية وتوحيد الجهود وتثبيت الحالة الوطنية الفلسطينية الحقيقية.

ووجه المتحدث الرسمي الشكر إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم ورعاية تحقيق هذا الاتفاق التاريخي الذي له أبعاده الوطنية والقومية كون القضية الفلسطينية تشكل القضية المركزية لامتنا العربية المجيدة وهو ما تؤمن به، وما تستند إليه جمهورية مصر العربية في كافة تحركاتها على هذا الصعيد.

وثمن المتحدث باسم الحكومة الروح الوطنية العالية والجهود الصادقة التي تبذلها حركتا فتح وحماس  لتحقيق هذا الإنجاز الكبير.

وأوضح المتحدث الرسمي أن حكومة الوفاق الوطني في أعلى حالات الجهوزية والاستعداد للبدء الفوري بتحمل كامل مسؤولياتها في المحافظات الجنوبية وتنفيذ خططها المعدة مسبقا لهذه اللحظة المباركة، والتي تشمل العمل السريع على إنهاء معاناة أبناء شعبنا البطل الذي تحمل وواجه سنوات الانقسام البغيض ومازال يواجه الحصار الجائر بصمود أسطوري.

وشدد المتحدث الرسمي على ان حكومة الوفاق الوطني انتظرت بفارغ الصبر هذه اللحظة التاريخية التي تمكنها من تقديم أقصى ما تستطيع لدعم وخدمة أبناء شعبنا الذي يستحق منا  بذل كل جهد وعلى كافة المستويات.

  • نشر في محليات

المصالحة الفلسطينية نحو تعزيز الموقف الفلسطيني في مواجهة الرؤية الأمريكية للتسوية

بعد طول انتظار وبتدخل مباشر من جمهورية مصر العربية طغى الحديث مجددا عن استئناف مسيرة المصالحة بعد أن توقفت لسنوات عدة فخلال النصف الأول من الشهر الماضي استطاعت مصر وضع قطار المصالحة على سكة الانطلاق بعد أن تسلل اليأس لقلوب كل المتابعين لهذا الملف الشائك، وبعجالة سريعة لمجريات ما حدث يمكن القول إن التحرك المصري الأخير أفضى إلى إعلان حركة حماس ببيان واضح فجر السابع عشر من أيلول الفائت عن حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة ، ودعوتها لحكومة التوافق للقدوم إلى غزة لتولي مسؤولياتها بالإضافة للقبول بإجراء الانتخابات العامة والاستعداد للحوار الجدي لتنفيذ اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة في أيار 2011، إن هذا التطور الهام ما كان له أن يتحقق لولا أن مصر دخلت بكل ثقلها على هذا الملف الأمر الذي يطرح سؤالا مشروع يتركز حول ما هي دوافع مصر لهذه الخطوة التي انتقلت بموجبها مصر من دور الراعي إلى دور الضامن للتنفيذ بتقديري أن هذا يعود إلى دور مصر ومكانتها وحرصها على إنهاء هذا الملف الذي بدأته قبل سنوات ولا تريد أن يبقى مفتوحا لتلعب به دول أخرى في الإقليم ، بالإضافة لانه من الطبيعي أن تسعى كل دولة من دول الإقليم في إن يكون لها دورا فاعلا بل ومؤثرا في ما يجري تحركات داخل الأروقة والدهاليز السياسية بالإعداد لانجاز صفقة سياسية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ، علاوة على ذلك فلم يعد بمقدورها متابعة تردي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في غزة ومخاوفها من أن يؤدي ذلك إلى انفجار شامل لن تكون هي بمنأى عنه ، هذا بالإضافة إلى أن الأمن القومي المصري وما يجري من تغول للإرهاب في سيناء بات يتطلب تحييد غزة بكل معنى الكلمة عن هذا الملف، ولهذين الغرضين فقد لجأت إلى تفاهمات خلال الثلاثة شهور الأخيرة لتفاهمات ذات طابع امني وإنساني مع حركة حماس لكن هذه التفاهمات فتحت دائرة التساؤل والخشية من أن يؤسس ذلك لتحول الانقسام إلى انفصال دائم ، لذلك جاءت الخطوة المصرية الأخير بمثل هذا التدخل المؤثر لتوفير غطاء سياسيا لهذه التفاهمات وليكن هذا الغطاء في إطار عملية المصالحة ومن هنا يمكن فهم تطور الدور المصري علاوة على رغبة مصر بعدم تمدد النفوذ الإيراني إلى غزة بما يتيح لها نفوذا يتجاوز ما حصلت عليه في سوريا ولبنان والعراق وما من شك فان هذا الدور المصري جاء متقاطعا مع ما تصبو له دول أخرى في الإقليم كافة وبذلك يمكننا أن الإرادة الإقليمية توفرت هذه المرة بقيادة مصر للمضي قدما في ملف إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة, أن هذه الإرادة لم يكن لها أن تتوفر لولا توفر إرادة دولية لإغلاق هذا الملف تجلت في بيان الرباعية الأخير ولهذه الإرادة أيضا أهدافها التي يمكن أن نلخصها برغبة المجتمع الدولي خاصة الإدارة الأمريكية بتهيئة المناخ والساحة على الصعيد الفلسطيني بما يمكن الرئيس الأمريكي من طرح مشروعه الذي ما زال يحضر له منذ أن تولى الحكم مطلع العام الجاري ،، من هنا يمكن القول أن قطار المصالحة الذي وضع على سكة الانطلاق توافرت له الإرادة الدولية والإقليمية وأيضا الرغبة الفلسطينية وما شهدته حركة حماس من تطورات سواء على صعيد وثيقتها السياسية أو انتخابات مكتبها السياسي الأخير الذي مركز القرار فيها بقطاع غزة مما جعلها أكثر ابتعادا عن دول بعينها في الإقليم لكنها أكثر اقترابا وحاجة لتسوية علاقاتها مع مصر باعتبارها المنفذ الوحيد إلى جانب ذلك فقد أسهم تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتفاقم الأزمات التي نتجت عن إجراءات السلطة الأخيرة سواء فيما يتعلق بموظفي القطاع العام والكهرباء والصحة وغيرها من إجراءات كل ذلك أرخى بثقل كبير لم تعد حركة حماس بقادرة على حمله الأمر الذي دفعها للذهاب نحو تفاهمات مع خصمها التاريخي النائب محمد دحلان لكن هذه التفاهمات أحدثت شرخا و وتباينا في صفوفها فآثرت الذهاب للمصالحة التي يمكن أن توفر لها مضلة فلسطينية وإقليمية وقبول دولي ، الآن وبعد أن حدث هذا الانفراج الجزئي في ملف المصلحة يمكن القول إن العجلة تتقدم للإمام وقد تجلى ذلك في قدوم حكومة الوفاق الوطني الى قطاع غزة حيث استقبلت استقبالا شعبيا حاشدا عكس الرغبة الشعبية في إنهاء الانقسام هذا وقدا رافق خطوة وصول الحكومة الى قطاع غزة وفدا مصريا رفيعا يعكس مدى الاهتمام والإصرار المصري لإنجاح هذه الخطوة ، اليوم وبعد أن هدأت طبول الترحيب ما زال المواطن ينتظر خطوات ملموسة تخفف من الأعباء التي يرزح تحت وطأتها من 11 عاما ، اليوم يمكن ملاحظة أن عجلة المصالحة تدور ببطيء ووفقا لحركة عقارب الساعة لأصحاب الإرادات الفلسطينية والإقليمية ،ملخص القول إن مسيرة المصالحة انطلقت برغبة إقليمية ودولية ومن الصعوبة وقفها لكن من المهم فلسطينيا وضع هذه المصالحة في إطار تلبية مصالح الناس وتعزيز صمودها ومعالجة الأزمات التي سببها الانقسام وتحييد قضايا الناس وحاجاتها عن التجاذبات السياسية ، والعمل على تعزيز الموقف الفلسطيني وتقويته في حماية لمشروع الوطني الفلسطيني وتعزيز كفاح شعبنا لنيل حقوقه في إقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس وحل قضية اللاجئين طبقا للقرار 194 مع أهمية الحذر الشديد من كافة المحاولات الرامية لوضع ذلك في إطار التساوق مع الرؤية والمسعى الأمريكي لاستئناف جهود التسوية.

 

مركزية فتح تناقش التطورات الهامة الأخيرة المتعلقة بقطاع غزة

اجتمعت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، اليوم الخميس، برئاسة الأخ محمود عباس "أبو مازن" رئيس الحركة، للنظر في التطورات الهامة الأخيرة المتعلقة بقطاع غزة، وتحضيرا لاجتماع المجلس الثوري للحركة.

واستمعت اللجنة المركزية لتقرير أولي حول ذهاب حكومة الوفاق الوطني إلى قطاع غزة، والعمل الذي قام به رئيس الحكومة والوزراء هناك.

وأكدت اللجنة المركزية موقفها المبدئي والثابت بضرورة استعادة الوحدة بشكلها الكامل وإنجاز المصالحة. وفي هذا المجال، فقد قررت الاستجابة للدعوة المصرية للحوار بين فتح وحماس وإرسال وفدها إلى القاهرة يوم الثلاثاء المقبل.

وستقوم اللجنة المركزية بالمتابعة الحثيثة للجهود والتطورات في هذا المجال من أجل ضمان النجاح لتحقيق هدف الوحدة الذي يتمسك به الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

وكررت اللجنة المركزية تقديرها للجهود المصرية في رعاية المصالحة ودعت مصر للاستمرار في هذه الجهود

مختصون: المصالحة ستنعكس إيجابا على إعادة إعمار قطاع غزة

وكالات

أجمع مسؤولون ومختصون في الشأن الاقتصادي، على أن نجاح المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية بين شطري الوطن، سينعكس ايجابا وسيسرع عملية اعادة اعمار قطاع غزة، الذي تعرض لثلاث حروب مدمرة، شنها الاحتلال الإسرائيلي في أعوام 2008، و2012، و2014.

وقال وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة لـ"وفا": إن نجاح المصالحة الوطنية بالشكل المطلوب سيساعد في تفعيل وانجاح عملية الاعمار في القطاع، خاصة أنها ستعزز ثقة المانحين بالسلطة الوطنية، وتشجعهم على الاستمرار بتقديم الدعم والايفاء بكافة التزاماتهم.

وأضاف: المصالحة ستعطي ثقة كبيرة للمجتمع الدولي لدعم قطاع غزة بجدية أكبر، مشيرا إلى أن العديد من الدول الأوروبية أكدت أنها ستدعم قطاع غزة في شتى مناحي الحياة، حال بدأت حكومة الوفاق الوطني عملها الفعلي في القطاع.

وحول سير عملية الاعمار، أوضح الحساينة أن الحكومة نفذت مشاريع بقيمة 650 مليون دولار في قطاع الإسكان فقط، منها إنشاء (8000) وحدة سكنية بشكل جديد وكامل، وإصلاح (120000) وحدة كانت متضررة، وإصلاح (22000) وحدة سكنية كانت تعاني من أضرار بليغة.

وأشار إلى أنه تم انجاز 81% من مجموع ما تم تدميره خلال الحرب الأخيرة، وأننا ما زلنا بحاجة إلى نحو (150) مليون دولار لاستكمال عملية الاعمار في قطاع الإسكان.

وبيّن الحساينة أن الكويت من أكثر الدول تعاونا في مجال الاعمار، وأشار إلى أن الحكومة وقعت معها اتفاقية بقيمة (200) مليون دولار، خصصت (75) مليون دولار منها لقطاع الإسكان، لبناء (2270) وحدة سكنية.

ولفت إلى أن (35) مليون دولار من المنحة الكويتية خصصت للبنى التحتية، واستفادت منها جميع بلديات قطاع غزة، و8 ملايين دولار لقطاع الإسكان، و3 ملايين للجمعيات والمؤسسات الإغاثية، و4 ملايين دولار لمستشفى النساء للولادة، ومليون ونصف مليون دولار للقطاعين الزراعي والحيواني، والباقي ستستفيد منها القطاعات الصناعية والتجارية.

وقال الحساينة: إنه تم التوافق مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية على تقديم 80 مليون دولار، وتم الاستفادة من جزء كبير منها في قطاع الإسكان لبناء 2000 وحدة سكنية.

وأضاف ان قطر قدمت 50 مليون دولار، تم توجيهها لإنشاء نحو 1000 وحدة سكنية، كما تم التوافق أيضا مع الأتراك على تقديم (16) مليون دولار، وجرى بناء (320) وحدة سكنية من خلالها ستسلم للفقراء وبعض من دمرت بيوتهم الشهر المقبل.

وذكر الحساينة أنه تم التوافق أيضا مع الأميركيين على تقديم 30 مليون دولار، خصصت 10 ملايين منها لرفع ركام الدمار، والـ20 المتبقية لبناء وحدات سكنية تتراوح مساحة كل وحدة منها ما بين 60 إلى 80 مترا.

وقال إن الاتحاد الأوروبي خصص 80 مليون دولار للمباني ذات الأضرار الجزئية وتم إصلاحها، كما تم التوافق مع الألمان على تقديم 60 مليون دولار، فيما قدمت ايطاليا (16) مليون يورو، خصصت لبناء سبعة أبراج جديدة في حي الندى، وإصلاح (17) برجا مدمرة بشكل جزئي، بقيمة مليونين ونصف المليون دولار، و4.850.000 لإعادة بناء أبراج المجمع الايطالي، مشيرا إلى انه تم بناء برج الظافر الذي سيتم تسليم وحداته السكنية الأسبوع المقبل للسكان، وذلك بقيمة 4 ملايين دولار.

وأضاف انه تم إعمار 1000 وحدة سكنية دمرت في حربي 2008 و2012، من مجموع الدعم، وانه تم إنشاء أبراج مدينة حمد في خان يونس جنوب القطاع، التي تضم (2500) وحدة سكنية وسلمت لأصحابها المنتفعين، وأن العمل جار لإنشاء ثمانية أبراج جديدة في خان يونس، من باقي قيمة المنحة القطرية القديمة.

وأشار إلى إنشاء خمسة أبراج تضم 100 شقة في منطقة جحر الديك، من خلال مؤسسة التعاون بدعم من البنك الإسلامي للتنمية.

بدوره، قال رئيس جمعية رجال الأعمال علي الحايك، إن نجاح المصالحة يحقق مكاسب سياسية واقتصادية ابرزها رفع الحصار، وتشجيع المانحين والمجتمع الدولي على إعادة ضخ الأموال في مشاريع هامة في قطاع غزة، علاوة على رفع الحظر عن المؤسسات الدولية وعودتها للقطاع.

وأشار إلى الأهمية الكبيرة المترتبة على إعادة فتح المعابر عقب تحقق المصالحة، خاصة فيما يتعلق بعمليات التصدير والاستيراد، وإدخال المعدات الثقيلة والمواد المحظور دخولها للقطاع.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي ماهر الطباع، أن تحقيق المصالحة الوطنية سيسرع ويسهل التواصل مع المانحين بشكل أفضل في عملية جلب الأموال لإعادة الاعمار، وإنهاء آلية دخول مواد ومعدات البناء لقطاع غزة.

وقال: إن التأخر في عملية إعادة الاعمار، إضافة إلى استمرار الحصار أدى إلى تداعيات خطيرة في قطاع غزة، وحذرت العديد من المؤسسات الدولية من هذه التداعيات على كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية.

وكان البنك الدولي، قال في تقرير سابق له: إن غياب السلام والمصالحة على المستوى السياسي، أدى إلى خلق وضع اقتصادي غير مستدام في الضفة الغربية وغزة.

وتسببت الحرب التي شهدها قطاع غزة عام 2014 وفق التقرير، في وقوع أزمة إنسانية، وبلغ حجم الخسائر التي لحقت باقتصاد القطاع الذي لا يزال يعاني حتى اليوم من آثارها 1.7 مليار دولار. وعلى الرغم من أن معدل النمو في قطاع غزة بلغ 7.3% في عام 2016 نتيجة لأنشطة البناء والتعمير، من غير المتوقع أن يعود اقتصاد غزة إلى مستوياته السابقة للحرب حتى عام 2018.

وأظهرت معطيات تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، أن 50% فقط من إجمالي تعهدات إعادة إعمار غزة في مؤتمر القاهرة 2014، وصل فعليا للحكومة والمنظمات الأممية.

وخرج مؤتمر القاهرة الدولي، المنعقد في أكتوبر/ تشرين الأول 2014، عقب الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع، بتعهدات منح مالية بقيمة 3.5 مليار دولار لإعادة إعمار غزة.

الحكومة: الهجمة الاستيطانية الحالية تهدف لإنهاء أية فرصة لإحياء عملية السلام

حذّرت حكومة الوفاق الوطني، اليوم الاثنين، من ان الهجمة الاستيطانية الشرسة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية في أرضنا الفلسطينية تسعى الى إنهاء أية فرصة متبقية لإحياء العملية السياسية والقضاء نهائيا على اي أثر للجهود الدولية في هذا الإطار.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود : إن تلك الهجمة الاحتلالية الاستيطانية الموسعة تطال مدينة القدس وسائر أنحاء الضفة الغربية وتهدف الى تهجير المواطنين أهل البلاد وإحلال مستوطنين غرباء بدلا منهم ،  وفي الوقت نفسه وضع كافة العقبات أمام إمكانية تحقيق قرارات الشرعية الدولية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وتأبيد الصراع وإبقاء التوتر، وأشار المتحدث الرسمي الى الهجمة الأخيرة على حي الشيخ جراح في القدس الشرقية كجزء من الهجمة المستمرة ضد كامل مدينة القدس وسائر أنحاء الضفة الغربية خاصه الخليل ونابلس التي تشمل إقامة المستوطنات وهدم البيوت وتهجير المواطنين من ديارهم وأرض آبائهم وأجدادهم .

وحمل المتحدث الرسمي الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن خطواتها الاحتلالية الاستيطانية وكافة اعتداءاتها، كما حمل المجتمع الدولي المسؤولية بسبب تقاعسه وتغاضيه وتخليه عن مسؤولياته وقراراته تجاه القضية الفلسطينية وتجاه شعبنا الفلسطيني، الأمر الذي يدفع الاحتلال الى مزيد من التمادي والاعتداء على شعبنا وأرضنا وعلى الأسرة الدولية جمعاء من خلال الاستهانة بقراراتها وقوانينها. وشدد المتحدث الرسمي على ان العالم بأجمعه مطالب بالتحرك السريع دفاعا عن قوانينه وقراراته والتزاماته وإنقاذا لأسس الشرعية الدولية وهيبة منظماته ومؤسساته.

الاشتراك في هذه خدمة RSS