Log in
updated 6:52 AM IST, Mar 5, 2019

أسواق الأضاحي في غزة.. إقبال ضعيف وأسعار مرتفعة

 تشهد أسواق الأضاحي في قطاع غزة هذا العام إقبالا ضعيفا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والتي ترافقت مع ارتفاع للأسعار على كافة أنواع المواشي عالميا مع زيادة واضحة عليها في القطاع بحكم الضرائب المفروضة على التجار.

وأعرب تجار اللحوم عن مخاوفهم الشديدة من تأثير انهيار وفشل الموسم الحالي في ظل تدني الوضع المعيشي في غزة والذي يؤثر بشكل مباشر على عملية البيع والشراء التي تشهد شبه "شلل كامل" على الرغم من قرب انتهاء موسم الأضاحي مع حلول العيد بعد أيام قليلة.

ويقول التاجر حسن حرب لـ "القدس"، إنه مع بدء حلول موسم الأضاحي من كل عام يكون قد نجح في بيع نحو 100 رأس من المواشي، لافتا إلى أن هذا العام لم يبع أكثر من 20 رأسا فقط.

وبين أن المواطنين يعزفون عن شراء الأضاحي هذا العام مع تدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير جدا، مشيرا إلى أن الخصومات التي فرضت على رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة تسببت في تراجع الأعداد بشكل كبير.

ونوه إلى أن هناك موظفين كانوا في كل عام يتشاركون في شراء الأضحية الواحدة للتضحية بينهم، إلا أن هذا العام لم يقبل أي منهم على التشارك في الأضاحي، نتيجة الخصومات الكبيرة على رواتبهم والتي أصبحت لا تكفيهم سوى لتوفير الاحتياجات الهامة جدا لمنازلهم.

ويقول الموظف في السلطة الفلسطينية حسام الجبيري، إنه اعتاد في السنوات التي كان يتلقى فيها راتبه بشكل كامل في مشاركة عدد من الموظفين وأصدقائه لشراء أضحية، مبينا أنه منذ بدء الخصومات على راتبه لم يعد يفكر بالأضحية والتركيز على توفير ما يحتاجه منزله من مصاريف بسبب ضيق الحال.

وأشار إلى أن بعض أصدقائه من الموظفين استغنوا عن الفكرة ذاتها، فيما حاول البعض المشاركة في التضحية بمواشي أقل لكنهم فوجئوا بأن الأسعار مرتفعة بحيث تحولت الحصة الواحدة من 1600 شيكل (433 دولارا) أو أكثر قليلا إلى نحو 2300 أو 2500 شيكل (650 دولارا) حسب عدد الأفراد ووزن الأضحية.

ويعزي مراقبون للوضع في قطاع غزة، أن تراجع حركة البيع والشراء قبيل بدء عيد الأضحى تعود لأسباب مختلفة أبرزها الوضع المعيشي الصعب وتراجع الواقع الاقتصادي في ظل عدم تسلم أكثر من 40 ألف موظف من موظفي حماس لرواتبهم بانتظام، وأكثر من 60 ألف يتبعون للسلطة الفلسطينية يتلقون 50% فقط من رواتبهم، إلى جانب المعاناة الكبيرة التي يشهدها القطاع الخاص ومضاعفة أسعار مختلف البضائع بسبب الضرائب التي تفرض من جهة والتشديد والحصار من جهة أخرى.

ويقول طاهر أبو حمد مدير دائرة الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة بغزة، إن موسم الأضاحي هذا العام يعد الأضعف في الإقبال على الشراء مقارنة بأعوام الماضية، مبينا أن هناك تراجعًا بنسبة 40% بسبب تردي الوضع الاقتصادي.

وأوضح في تصريحات له، أن معظم من يقبلون على الأضاحي خلال الأعوام الماضية عزفوا هذا العام عن الشراء بسبب تفاقم الوضع الاقتصادي الذي وصل إليه القطاع نتيجة استمرار الحصار.

واعتبر أبو حمد أن ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب تردي الوضع الاقتصادي في غزة، ساهم بشكل كبير في تراجع المواطنين عن شراء الأضحية.

ولفت إلى أن الكميات المتوفرة في قطاع غزة من العجول والأغنام والتي تعد الأقل وفرة مقارنة بالأعوام الماضية تكفي لسد احتياجات المواطنين، لكن الإقبال ما زال ضعيفا جدا ما سيتسبب بفشل الموسم بالنسبة للتجار الذين يعتبرون موسم الأضاحي فرصةً كبيرة لتعويض خسارتهم طوال العام.

وأوضح أن أسعار العجول بمتخلف أنواعها تتراوح في الكيلو الواحد ما بين 17 إلى 19 شيكلا (ما يعادل 4.8 دولار) بينما الأغنام تتراوح ما بين 4 إلى 5 دنانير أردني (ما يعادل 6.7 دولار) وهي أسعار عالية جدا مقارنة بالأعوام الماضية في ظل ظروف الحصار وعدم قدرة المواطنين على الشراء.

توضيح من "المالية" بخصوص رواتب ومخصصات قطاع غزة

قالت وزارة المالية، في بيان توضيحي، اليوم الأحد، إنه بناءً على تعليمات القيادة الفلسطينية، فقد تم تنفيذ توجيهات الرئيس محمود عباس بتاريخ 3/5/2018، على النحو التالي:

أولاً: تم صرف رواتب جميع الموظفين في المحافظات الجنوبية بواقع 50% من إجمالي الراتب الأصلي.

ثانياً: تم صرف مخصصات أسر الشهداء والجرحى كاملةً، والتي تخص حوالي 25 ألف حالة.

ثالثاً: سيتم صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية والتي تخص 80 ألف حالة بموعدها كاملة.

رابعاً: سيتم استكمال وصرف رواتب المتقاعدين كاملة خلال ال48 ساعة القادمة.

خامساً: ما زلنا ملتزمين بسداد كامل كلفة الكهرباء الموردة للقطاع إضافةً إلى كامل كلفة المياه والصرف الصحي.

ونوهت الوزارة في بيانها، إلى أنه في حال وجود أية تعليمات إضافية، أو استكمالية من القيادة الفلسطينية، سيتم الإفصاح عنها، وتنفيذها في حينه.

الحكومة: ما سمي بالمصادقة الوزارية على مشروع اقتطاع رواتب الأسرى قرصنة وسرقة مالية

 وصفت حكومة الوفاق الوطني ما سمي بالمصادقة الوزارية على مشروع ليبرمان(اقتطاع رواتب الأسرى) بأنه قرصنة وسرقة مالية فاضحة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، اليوم الأحد، إن أسرانا الأبطال في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي هم رموز عالميون للحرية وهم يمثلون طليعة الإنسانية الكريمة النبيلة التي لا تقبل الاضطهاد والاحتلال والظلم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاحتلال هو الذي يجب أن يحاسب وهو المطالَب بدفع التعويضات لأبناء شعبنا ولكل متضرر في المنطقة، لأنه السبب الرئيسي والأول لكل أزمة وكل ضرر، وهو مصدر المخاطر والتوتر.

وشدد على أن كل ما يصدر عن سلطة الاحتلال ليس له علاقة بالقانون والتشريع، وإنما مصدره التسلط والعنجهية والاضطهاد وبالتالي فهو باطل بموجب القوانين والشرائع الدولية.

 

وأوضح المتحدث الرسمي أن ما فرضه الاحتلال على صعيد مستحقات الأسرى يعتبر نهبا جديدا للأموال الفلسطينية، الأمر الذي يضيف جريمة أخرى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي من ضمن الجرائم التي يجب أن يحاسب عليها.

 

أين الحكمة يا حكومة؟

من حيث المبدأ يمكن لأي حكومة أن تقتطع قدراً معيناً من رواتب العاملين في قطاعها شريطة أن يكون لديها مسوّغات قانونية، كافية وأسباب مالية تملي عليها اللجوء إلى هذا الإجراء.
الاقتطاع إما أن يكون ديناً على الحكومة، وإما أن يكون لأجل معين ومحدد في قرارها، ولكن وفي مطلق الأحوال فإن أي اقتطاع يجب أن يشمل كل الموظفين من كل الفئات وليس جزءاً منهم.
أما أن يكون هذا الاقتطاع دون مسوّغات قانونية ويطال موظفين دون غيرهم وليس لفئاتهم وإنما "لجغرافية" هؤلاء ودون إعطاء أي مسوّغات قانونية فإن الاقتطاع في هذه الحالة هو أقرب إلى الفضيحة السياسية.
لماذا؟
تعتقد الحكومة أن موظفي قطاع غزة يحصلون على "علاوات" غير مستحقة بسبب تعطلهم عن ممارسة أعمالهم بصورة عادية أسوة ببقية الموظفين العاملين على ملاك الحكومة، كما تعتقد الحكومة أن كل ما يتعلق بعلاوات طبيعة العمل وعلاوات أخرى لا تنطبق على هؤلاء المعطلين، ولهذا بادرت إلى هذا الاقتطاع. هذا على الأغلب ما دار في "ذهن" الحكومة عندما أقدمت على هذا الاقتطاع.
الافتقاد إلى الحساسية في قراءة الوضع واللحظة هو ما يميز هذه القرارات.
والافتقاد إلى تقدير النتائج التي يمكن أن تترتب على قرارات من هذا النوع في مثل هذا الوضع وفي مثل هذه اللحظة هو جوهر هذه الفضيحة.
وإذا أردنا أن نكشف عن الأمر فنحن لا نحتاج إلى أكثر من قراءة البيان الحكومي حول الاقتطاعات.
إذ ترى الحكومة أن الانقسام وسلوك حكومة "حماس" وتمردها وسطوها على الضرائب إضافة إلى انخفاض الدعم الخارجي هو الذي "أجبر" الحكومة على اتخاذ هذه "الخطوة".
هذه الأسباب من حيث المبدأ ليس لها أي علاقة بأي مسوّغ قانوني من أي نوع كان، وإذا كانت الأجندة الوطنية قد أجازت مثل هذه الخطوة، فلماذا لا تكون خطوة تشمل الجميع؟ هذا أولاً.
أما ثانياً: غالبية الموظفين تم تعطيلهم بقرار رسمي وهم في غالبيتهم موالون للشرعية، بل ويمكن القول: إنهم جزء أصيل من الحالة الفتحاوية في القطاع، فما علاقة هؤلاء بسلوك حركة "حماس" وسرقتها للضرائب وتمردها على المحكمة الدستورية؟
وثالثاً: هل لاحظت الحكومة اهتزاز شعرة واحدة من "حماس" وأهلها من قرار الحكومة، أم أن الكادر الفتحاوي أساساً هو الذي "انتفض" ضد هذه القرارات؟
وأما رابعاً: فإن حكومتنا ليست على أي استعداد من أي نوع كان لمشاورة أحد أو بحث خطوة من هذا النوع مع أي جهة قبل الإقدام عليها.
أما كان باستطاعة الحكومة التشاور مع الكتل النيابية على سبيل المثال لا الحصر؟
ألم يكن أمر بهذا القدر له من الحساسية يتطلب الاستماع إلى رأي الخبراء في هذا المجال بما في ذلك الخبراء الذين يرصدون المزاج السياسي والاجتماعي العام؟
ألم تكن اللجنة المركزية لحركة "فتح" معنية بهذا القرار الذي يطال كادرها في القطاع؟ ثم أليست هذه اللجنة بالذات على علم ومعرفة تامة بالحالة التي تسود في القطاع على كل الصعد والمستويات؟
اللجنة المركزية جهة عليا وهي جزء أصيل من النظام السياسي والحالة السياسية، فكيف للحكومة أن تقدم على قرار من هذا النوع دون التشاور معها وأخذ رأيها استشارياً على الأقل
أم أن الحكومة لم تعد تكترث بأحد في هذه البلاد، وأصبحت تعتبر نفسها صاحبة الولاية والدراية والخبرة وحسن التصرف والتفكير والتدبير؟
الحقيقة، إن الظلم الذي ألحقته هذه الحكومة بموظفيها في القطاع ينمُّ عن استهتار فاضح وخفة محزنة تجاه أهلنا في غزة وأخواتنا وإخواننا الموظفين على وجه التحديد.
تبدو المسألة محصورة في افتقاد هذه الحكومة لحساسيات الواقع الانقسامي في البلاد، لكنها في الحقيقة هي حالة عقم عميقة. فبغض النظر عن درجة أحقية شعور أهلنا في القطاع كونهم يدفعون ثمن الانقسام مرتين من ذوي القربى ومرة كبيرة من الحصار الإسرائيلي فإن الشعور العام لديهم هو أنهم الضحية الأولى للانقسام، وأن الأكثرية الحقيقية في القطاع هي أكثرية الفقر والبطالة والظلم والشعور بالمهانة والغبن. 
وعندما تأتي الحكومة على مثل هذه القرارات في ظل هذا الواقع وفي ظل هذه المشاعر لدى أهلنا في القطاع فإن الحكومة تكون قد أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك بأنها (أي الحكومة) غائبة عن الوعي السياسي، وتسبح في بحر أرقامها المالية الجوفاء بعيداً عن بؤس الناس وشقائهم، وبعيداً عن أي حكمة سياسية. 
كاتب هذه المقالة ليس فتحاوياً، ولكنني مستعد للدفاع عن هذه الحركة حتى النهاية، لأنها ما زالت وستبقى دائماً رافعة المشروع الوطني وحاملة رايته وحامية الوطنية الفلسطينية في وجه أعداء هذه الوطنية وأعداء الشعب الفلسطيني، وأرى أن هذه الحكومة تلحق أشد الأضرار بهذه الحركة وكادرها. هذه الحكومة تهدي حركة "حماس" من خلال هذه الخطوة أغلى هدية كانت تبحث عنها. 
فماذا تريد حركة "حماس" أفضل من أن ينتفض كادر "فتح" ضد الحكومة المناوئة "لحكومة" الأمر الواقع التي تتحكم بأهلنا في القطاع وتحولهم إلى مجرد رهائن في سجن كبير بحياة بائسة تغيب عنها شروط البقاء الإنساني.
كفى لعباً وتلاعباً في الساحة الوطنية، وكفى استهتاراً بالناس ولقمة عيشها وقوت أولادها وكفى تغولاً على فقراء هذا الشعب ممن دفعوا ضريبة البقاء في هذا الوطن والصمود على أرضه والدفاع عنه.
كفانا كل هذا الارتجال، وكل هذه الخفة لأن الثمن أصبح باهظاً والقدرة على التحمل باتت في أضيق الحدود.
الناس لم تعد مستعدة لدفع فواتير سياسية واقتصادية واجتماعية لأن حكومتها لا تدرك خطورة ما تقدم عليه، وتتخبط دون رادع ولا مانع.
وحتى لا يكون المانع والرادع هو ردة فعل الموظفين فقط، فقد بات مطلوباً من أعلى المستويات السياسية التدخل الفوري لوقف هذه المهزلة خصوصاً، وأن كل المدافعين عن حقوق هؤلاء من قوى سياسية واجتماعية ووطنية لم يختلفوا أبداً على إدانة واستنكار ما أقدمت عليه الحكومة، وهم جميعاً يعوّلون على الشرعية، وعلى سيادة الرئيس تحديداً في وضع حد نهائي لهذا النهج. ذلك أن الأمر يتعلق بخطيئة وليس بمجرد خطأ.

لاعبو كرة القدم في الأرجنتين يضربون بسبب عدم صرف رواتبهم

BBC:

تأجلت مباريات دوري كرة القدم في الدرجات الثلاث الأولى في الأرجنتين بسبب إضراب اللاعبين، احتجاجا على عدم صرف رواتبهم.

ويقول اتحاد اللاعبين إن بعض الأندية تواجه أزمة مالية حادة، ولم تدفع رواتب لاعبيها منذ خمسة أشهر.

أما الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، الذي يواجه مشاكل، فأكد أن المفاوضات أحرزت تقدما وأن المنافسات ستستأنف يوم الجمعة.

لكن اللاعبين يقولون إنهم لن يعودوا إلى مباريات الدوري ما لم تدفع رواتبهم.

وقد انفجرت الأزمة الحالية بعد تحقيق كشف ضلوع مسؤولين رياضيين كبار في قضية فساد مالي.

وأعلن اتحاد الكرة الجمعة تأجيل مبارتين، ثم أعلن بعدها فشل المفاوضات مع اتحاد اللاعبين وأن 13 مباراة تأجلت في دوري الدرجة الأولى.

وتأجلت أيضا مباريات الدرجة الثانية والثالثة، ولم تجر في نهاية هذا الأسبوع إلا مباريات الدرجة الرابعة للاعبين غير المحترفين.

وبدأت الأزمة بعد الكشف عن ضلوع مسؤولين في اتحاد كرة القدم في فضيحة حقوق البث التلفزيوني.

وكان يفترض أن تنتهي مباريات هذا الموسم الشهر الماضي، لكن الأزمة جعلتها تتأجل.

 

ومن أجل تجنب إضراب اللاعبين، صرفت حكومة الرئيس، موريسيو ماكري، الخميس مبلغا قيمته 22 مليون دولار لاتحاد كرة القدم، لكن اللاعبين قالوا إن المبلغ لا يكفي لتسديد مستحقاتهم. وأضافوا أن جميع رؤساء الأندية أنفقوا واقترضوا مبالغ مالية أكثر مما كان ينبغي لهم.

  • نشر في رياضة

تعرف على الدولة التي تدفع رواتب شهرية للعاطلين ؟ !

بدأت فنلندا في دفع راتب شهري أساسي لمواطنيها العاطلين عن العمل، في خطوة تأمل من خلالها أن تقلص من البيروقراطية الحكومية وتحد من الفقر وتزيد من فرص العمل.

وقال أولي كانغاس، من مؤسسة التأمينات الاجتماعية التابعة للحكومة الفنلندية (كيلا)، وفقا لقناة “سكاي نيوز عربية” أمس الاثنين، إن التجربة التي تمتد لعامين وتشمل ألفين مواطن تم اختيارهم عشوائيًا للحصول على إعانات البطالة انطلقت في الأول من يناير الجاري.

ويحصل هؤلاء العاطلين عن العمل على 560 يورو (587 دولار) كل شهر، بدون الحاجة لتقديم تقارير للكيفية التي ينفقون بها تلك المبالغ، وسيتم استقطاع المبلغ من أي مزايا يحصلون عليها فعليا.

ووصل معدل البطالة في فنلندا - التي يقطنها 5ر5 ملايين نسمة، إلى 1ر8% في نوفمبر الماضي حيث يعيش حوالي 213 ألف شخص بدون وظيفة - وهو رقم لم يتغير عن العام الماضي.

انتحاري يقتل 40 جنديا في مدينة عدن جنوبي اليمن

BBC

قتل 40 جنديا، على الأقل، وأصيب آخرون في هجوم انتحاري بمدينة عدن جنوبي اليمن.

وبحسب تقارير، فإن الجنود كانوا ينتظرون تسلم رواتبهم بالقرب من قاعدة عسكرية عندما نفذ الانتحاري الهجوم.

وقال مصدر عسكري إن الانتحاري اندس وسط الجنود عند قاعدة الصلبان في منطقة العريش بعدن.

وبالرغم من عدم تبني أي مجموعة مسلحة حتى الآن مسؤولية الهجوم، فإن مجموعات جهادية استهدفت في السابق عدن.

وقبل أيام قتل مسلحون تابعون لتنظيم الدولة الإسلامية قرابة 50 جنديا في عدن التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

كما أن تنظيم "الدولة" تبنى في شهر أغسطس/آب الماضي هجوما انتحاريا في عدن أدى إلى مقتل 70 مجندا على الأقل خلال انتظارهم أمام أحد مراكز التجنيد في عدن.

وتسيطر عدة فصائل مسلحة موالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا التي يرأسها عبد ربه منصور هادي على مدينة عدن.

وتحارب هذه الفصائل المسلحة المسلحين الحوثيين وحلفاءهم الذين استولوا على العاصمة صنعاء في عام 2014 ثم لاحقا على معظم المناطق في الشمال الغربي من اليمن.

استهدفت مجموعات جهادية في السابق تجمعات للجيش اليمنيImage copyrightAFP
Image captionاستهدفت مجموعات جهادية في السابق تجمعات للجيش اليمني

واستغل تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة الفراغ الأمني الذي تشهده بعض المناطق اليمنية لتعزيز وجودهما في جنوب اليمن، كما أن تنظيم الدولة حاول في السنوات الأخيرة أن يحل محل تنظيم القاعدة بوصفه المجموعة الجهادية الأوسع انتشارا في اليمن.

وأدى النزاع في اليمن إلى مقتل أكثر من 7 آلاف شخص، معظمهم من المدنيين، حسب الأمم المتحدة.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا يحظى بدعم الولايات المتحدة وبريطانيا ينفذ حملة قصف واسعة ضد الحوثيين وحلفائهم. ويتهم مراقبون دوليون التحالف باستهداف مناطق سكنية.

وتفاقمت الأزمة الإنسانية في اليمن حيث أن أكثر من ثلاثة ملايين شخص اضطروا إلى النزوح بينما يحتاج 18.8 مليون شخص - أي 69 في المئة من السكان - مساعدات إنسانية عاجلة.

الاشتراك في هذه خدمة RSS